نواب: تعليق الجلسات لن يحل الأزمة واحترام الدستور للخروج منها

أصدر 12 نائبا بيانا أمس، أعلنوا فيه أن طريق الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد يكمن في احترام الدستور، وتمكين نواب الأمة من استخدام صلاحياتهم وأدواتهم الدستورية، مؤكدين أن رئيسي مجلسي الأمة الوزراء هما السبب الرئيسي في هذه الأزمة، في حين دعوا إلى النأي بالقضاء الكويتي عن الصراعات السياسية، "حتى لا يفقد هيبته وثقة الناس بأحكامه".

وقال النواب في بيانهم: "قامت الكويت الحديثة على دستور رسم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ركائزه ثلاث سلطات، لكل منها حقوق وعليها واجبات. هذا الدستور بمذكرته التفسيرية نص على أن يمارس الجميع بدءا من سمو الأمير وأعضاء السلطات الثلاث مهامهم وصلاحياتهم بعد القسم على احترام كل مواده، والعمل وفق ما تقتضيه نصوصه، وعدم تضييع الحقوق التي كفلها، أو التفريط بالواجبات التي أقرها".

وأضافوا: "نحن كأعضاء لمجلس الأمة منوط بنا احترام هذا الدستور، صيانة للقسم الذي أقسمنا على احترامه والتمسك بمبادئه، وإبراء للذمة أمام الله تعالى، ووفاء لسمو الأمير، وصونا ودفاعا عن مكتسبات الشعب الكويتي الوفي، الذي أولانا ثقته، وحملنا أمانة الدفاع عن مكتسباته والمطالبة بحقوقه، والحفاظ على الكويت ومقدراتها من عبث العابثين ومكر اللئام الحاقدين".

وتابعوا: "من خلال الفترة القصيرة من عمر هذا المجلس وما رأيناه من محاولات رئيسي مجلسي الوزراء والأمة للعبث بالدستور، وتزوير إرادة الشعب، والإصرار على كل ما يذكي نار الخلاف، وهما السبب الرئيسي في هذه الأزمة التي تعيشها البلد، فإننا نجزم أن طريق الخروج من هذه الأزمة السياسية يكمن في: احترام الدستور، وتمكين نواب الأمة من استخدام صلاحياتهم وأدواتهم الدستورية، وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات".

الملاذ الآمن

وأكدوا "ضرورة النأي بالقضاء الكويتي عن الصراعات السياسية، ليبقى الملاذ الآمن، بعد الله تعالى، للناس أجمعين، وحتى لا يفقد هيبته وثقة الناس بأحكامه، وأن جوهر الإصلاح يكمن بعودة أبناء الكويت المخلصين ومحاسبة الفاسدين".

واختتم النواب بيانهم: "نطمئن الشعب الكويتي الأصيل أننا باقون على العهد، موفون بالوعد، سنستمر بمواجهة الفساد وأربابه، والطغيان السياسي وأذنابه، دون كلل ولا ملل، ولن نسلم وطننا ومقدراته والشعب الكويتي ومكتسباته لمرضى النفوس وصرعی الشهوات، حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، لن يثنينا عن ذلك إعلام المرجفين، أو كذب المنافقين، أو افتراءات الرويبضة المنتفعين. ولا نرى أمامنا إلا الكويت وما يعود بالنفع عليها وعلى أبنائها، أخلاقيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

ووقع البيان النواب محمد المطير، ومبارك الحجرف، ومساعد العارضي، وسعود أبوصليب، ود. بدر الداهوم، وشعيب المويزري، وثامر السويط، ومرزوق الخليفة، ود.عبدالكريم الكندري، وخالد العتيبي، وفارس العتيبي، والصيفي الصيفي.

حق التأجيل

من جانبه، قال النائب يوسف الفضالة: «نحترم حق صاحب السمو أمير البلاد، الأصيل في تفعيل المادة 106 من الدستور»، مؤكداً أن «سموه هو من له الحق في تأجيل جلسات مجلس الأمة».

وقال الفضالة، في تصريح بالمجلس أمس، إن تفعيل المادة 106، أياً كانت بواعث وأسباب استخدام تلك المادة، فإن ذلك يحمّل السلطتين التشريعية والتنفيذية المسؤولية.

وأضاف أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، خصوصا بعد أن عقد اجتماعات منذ فترة مع مجموعة كبيرة من النواب، مبيناً أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص قدم تعهدات بوجود توافق بين رئيس الوزراء المكلف والوزراء بخصوص العديد من القوانين والقضايا التي يجب أن تحل.

وأعرب الفضالة عن أمله أن يعكس التشكيل الحكومي القادم مخرجات مجلس الأمة والانتخابات للخروج من هذه المرحلة، مؤكداً أن على رئيس الوزراء مسؤولية كبيرة في تحقيق المطالبات التي ناقشها مع المجاميع النيابية، واستيعاب المرحلة القادمة للخروج من الوضع الراهن.

من جهته، قال النائب د. أحمد مطيع: «ان صاحب السمو استعمل حقه في تفعيل مادة 106، وواجبنا الدفاع عن حقوق المواطن، ومحاربة الفساد والمفسدين».

وأضاف مطيع: «نصدع بالحق بارين بقسمنا لا نخاف في الله لومة لائم مدافعين بصدق وأمانة عن حقوق ومصالح الشعب وحرياته ومقدراته ومكتسباته».

استجواب الخالد

وبدوره، أكد النائب أسامة المناور احترام حق صاحب السمو في استخدام صلاحياته الدستورية بتفعيل المادة 106، المتعلقة بتأجيل اجتماع المجلس مدة شهر.

وأضاف المناور، في تصريح بالمجلس أمس، أنه أعلن يوم الخميس الماضي عن مهلة أسبوع لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل حكومته، أو تقديم استجواب له في جلسة القسم متى ما كانت.

وذكر أنه لا يجوز أن تكون هناك سوابق يستند إليها الآخرون مستقبلاً بأنه من حق رئيس الوزراء ترك البلد من دون تشكيل حكومة، مبيناً أن استجوابه جاهز، وسيقدَّم بعد المهلة ذاتها.

ومن جانبه، قال النائب محمد الحويلة ان تفعيل المادة 106 حق أصيل لسمو الأمير، مشيرا الى ان «‏حق الأمة التي نمثلها وواجبنا كنواب أن نتمسك بحقوقهم، وأن ندافع عن مصالحهم، ولن يتغير هذا بتعطيل أو تأجيل».

أما النائب الصيفي الصيفي فأكد أن «اللجوء إلى المادة 106 لم ولن يغيّر موقفنا في مواجهة الفساد ودعم الإصلاح».

‏وقال الصيفي ان «الاحتكام لوعي الشعب والمنافسة الشريفة لكسب ثقته كفيلة بتقويم الاعوجاج ومنع العبث في المشهد السياسي».

وبدوره، قال النائب محمد المطير: «قلناها في السابق ونقولها الآن، الرئيسان سبب الازمة، ورحيلهما واجب، والحل لن يخيف هذا الشعب البطل ونوابه الشرفاء»، مؤكداً ان «التعليق لن يحل هذه الازمة بدون مصالحة وطنية واحترام الدستور».

وأضاف المطير: «رغم ان هناك أسبابا عميقة، فإن الحقيقة المرة هي أن حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الكويت اليوم سببها دعم اختيار مرزوق الغانم لرئاسة المجلس».

وفي السياق ذاته، قال النائب سعود بوصليب، ان «الأزمات تحل بالمواجهة لا بالتأجيل»، داعيا رئيس الوزراء الى تشكيل حكومة رجال دولة ويواجه ممثلي الشعب، «والقادم سيكون أصعب إذا لم تقرأ الرسالة الشعبية بالشكل الصحيح».

وبينما اعتبر النائب عبدالكريم الكندري أن «من يخشى الحل لن يستطيع المواجهة... لقد جئنا من الشعب، وحتماً سنعود إليه، أما الرئيسان اللذان افتعلا الأزمة فلن يكونا سبباً في حلها»، أكد النائب أحمد الحمد ان سمو الأمير استخدم صلاحياته الدستورية في تأجيل جلسات المجلس مدة شهر.

وأضاف الحمد: «ولا نقول إلا سمعا وطاعة لسموه، فما يهدف إليه دائما هو مصلحة الوطن وأهله، و‏لا نرى في تفعيل المادة 106 إلا الرغبة في تهدئة النفوس، وكسب الوقت للعمل من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة تتفق عليها الأطراف المتباينة».