المويزري: الحكومة المستقيلة لا تملك تفعيل المادة 106 أو الدعوة لانتخابات جديدة

كشف النائب شعيب المويزري أن الحكومة لا تملك حق طلب تفعيل المادة 106 من الدستور، ولا تملك الحق أيضاً بطلب الدعوة لانتخابات مجلس أمة جديدة كونها حكومة مستقيلة.

وعلق المويزري في تصريح صحفي على الأحداث السياسية في البلاد قائلاً «مافي دخان بلا نار، هذه الأزمة مفتعلة والمتسبب بها إثنين، الطرف الأول هو صباح الخالد وحكومته التي دعمت الطرف الآخر مرزوق الغانم»، مؤكداً أن الخالد لم يكن محايداً للطرف المرفوض شعبياً ومن نواب الأمة فضلاً عن تعبير حكومة الخالد عن ارتياحها في أحداث افتتاح المجلس وسب النواب في قاعة عبدالله السالم.

وقال المويزري «65 يوماً لم يعقد فيها إلا جلستين في 15 ديسمبر و15 يناير والتي رفعت فيها الجلسة حتى لا تتم محاكمة من تسببوا في العبث والبلطجة التي تمت في جلسة 15 ديسمبر».

وأكد المويزري أن «سبب هذه الأزمة سلوكيات صباح الخالد وعدم حيادية الحكومة في انتخابات رئيس مجلس الأمة وأكملها في بيان الارتياح من أحداث جلسة الافتتاح».

وتابع المويزري بقوله أن «جميع أزمات البلد مفتعلة، ابتداءً من أزمة التوظيف إلى السكن، وإذا لم يتغير النهج ولن أصدق أنه تغير ألا في حال حل كل الأزمات التي تسببت فيها الحكومات السابقة والتي مازال نهجها مستمر».

وكشف المويزري أن «حل الأزمة الدستورية الحالية والتي قد تمتد آثارها يكمن في أمرين الأول إعفاء صباح الخالد من تكليفه من رئاسة الحكومة والآخر تقديم مرزوق الغانم استقالته من رئاسة مجلس الأمة وليكون العم عبدالعزيز الصقر قدوه له في مجلس 1964».

وزاد المويزري بقوله أن «العم عبدالعزيز الصقر رحمه الله في مجلس 1964 أثار عند وجود أزمة مع حكومة الشيخ صباح السالم رحمه الله وتقدما المغفور لهما باستقالتيهما».

وقال المويزري إن «حل الأزمة التي نحن فيها هو ترك من تسبب بها لمناصبهما من رئاسة الحكومة ومجلس الأمة، فالأزمات قد تستمر والسخط الشعبي بإزدياد طالما هناك مواطن ومواطنة لم يحصلوا على وظيفة وعرقلة في حصول الكويتيين على التعليم والرعاية الصحية الجيده».

وتوقع المويزري «استمرار النهج والسخط الشعبي وصل على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية ووصل السخط الشعبي على الأسرة الحاكمة وأتمنى ألا يصل السخط إلى جهاز مهم وحساس وهو السلطة القضائية التي نكن لها كل الاحترام، فالسخط الشعبي منتشر على كل المستويات في الدولة اتجاه ما يحدث من أزمات مستمره تسببت في تخلف البلد وتعطل التنمية وعرقلة حصول المواطنين على حقوقهم واستمرار الأزمات كأزمة البدون التي يجب أن تحل ببساطة بأنه من له حق يأخذ حقه ومن ليس له حق نقوله ليس لك حق».