تظاهرات بنكهة «ولائية» أمام سفارة تركيا ببغداد

شهدت العاصمة العراقية بغداد تظاهرات محدودة أمام السفارة التركية، أمس، احتجاجاً على التوغل العسكري التركي في شمال العراق.

وأفاد مصدر أمني، بأن «قوات حفظ القانون أغلقت منذ الصباح الطرق المؤدّية إلى مقر السفارة التركية بمنطقة الوزيرية، وعزّزت انتشارها في محيط المقر، الذي مازال مركزاً لإصدار التأشيرات».

ورفع المحتجون لافتات تندّد بالسياسة التركية، وبتدخلاتها العسكرية وبتوغلها في شمال البلاد بدعوى محاربة «حزب العمال الكردستاني».

ورغم أن التظاهرات كانت محدودة، وصف مصدر عراقي التحرك بأنه رسالة واضحة من حلفاء طهران، الذين يطلق عليهم البعض «الفصائل الولائية»، إلى أنقرة بأنها لن تسمح بأن تشمل العمليات العسكرية التركية مناطق محددة في شمال العراق، تؤثر على نفوذ «الحشد».

ولدى سؤاله إذا كان هناك أي شك بشأن هوية الطرف الذي يقف وراء التظاهرات قال المصدر:»التظاهرات في العراق هي إما يسارية أو صدرية، وكلاهما متصالحان مع أنقرة. التحرك بالتأكيد ترتيب إيراني».

وكانت «الجريدة» كشفت عن توتر إيراني ـ تركي متصاعد بشأن الأحداث في شمال العراق، إذ نلقت قبل أيام عن مصدر في «فيلق القدس» المكلف العلميات الخارجية لـ «الحرس الثوري» الإيراني، أن طهران أعطت أخيراً الضوء الأخضر لحلفائها في العراق لمواجهة أي تقدُّم تركي في منطقة سنجار، مضيفاً أن «الحشد الشعبي» الذي تهيمن عليه فصائل موالية لإيران أرسل عملياً نحو 20 ألف عنصر إلى تلك المنطقة قبل أن تبدأ تركيا عملية «مخلب النسر2».

وحسب المصدر، أثار هذا التحرك الإيراني غضب تركيا التي اعتقلت أحد موظفي القنصلية الإيرانية في إسطنبول بتهمة المشاركة في التخطيط لتصفية معارض إيراني على الأراضي التركية، كما علقت المحادثات مع طهران حول إعفاء متبادل من استخدام جواز السفر خلال التنقل بين البلدين.

وذكر المصدر أن التوتر الإيراني ـــ التركي كان العنوان الأساسي لزيارة وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن، العاجلة وغير المجدولة لطهران.

يشار إلى أن القوات التركية، شنت قبل ايام عملية عسكرية محدودة اطلقتها بشكل مفاجئ في شمال العراق اطلقت عليها اسم «مخلب النسر2» ضد مسلحي «العمال الكردستاني». واتهت العملية بشكل مأساوي بالاعلان عن مقتل 13 تركيا يبدو أنهم كانوا اسرى لدى المتمردين الأكراد.

وتقول أنقرة إن «الكردستاني» أعدمهم رمياً بالرصاص. إلا أن الحزب الكردي يؤكد أن «الأسرى قتلوا بقصف تركي على المنطقة».

وقوبلت العملية باتهامات لاذعة من المعارضة التركية التي حمّلت الرئيس رجب طيب إردوغان المسؤولية عن «المجزرة».

وأعلن زعيم المعارضة التركية رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كليشدار أوغلو، إقامة دعوى قضائية ضد إردوغان، بعد أن وصفه الأخير في كلمة له أمس الأول، بـ»الصفيق وغير المهذب».

من ناحيته، قال نائب رئيس «الشعب الجمهوري» أوزجور أوزال، خلال مؤتمر صحافي لم يتخطى 22 ثانية موجهاً كلامه للرئيس التركي: «إليك كل الإهانات مثلما قُلت». وكان اردوغان وصف المعارضة بالخونة.