عبدالوهاب محمد الوزان : التحكيم المؤسسي في تسوية المنازعات آلية عادلة
مركز الكويت للتحكيم التجاري يعقد أول اجتماعاته لهذا العام
عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الأول هذا العام برئاسة عبدالوهاب محمد الوزان رئيس مجلس الإدارة، صباح أمس الأول في مبنى الغرفة.وناقش المجلس، خلال الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بنشاط المركز، في إطار تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم التجاري، وسعياً منه لتعزيز وتفعيل الطرق البديلة لحل المنازعات، لما لذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والشركات الاستثمارية.وبهذا الصدد، شدد المجلس على أهمية التعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والأكاديمية، ذات العلاقة لتطوير بيئة قانونية حديثة تواكب المستجدات وتستوعب المتغيرات، وهو ما قام المركز بموجبه بالاتفاق مع بعض هذه المؤسسات للتوقيع على مذكرات تفاهم معها.
وأكد الوزان أن هذه التفاهمات تستهدف المستثمرين وأصحاب الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة، كما تأتي انطلاقاً من قناعة المركز بأهمية تسوية المنازعات في المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية عادلة وناجعة بوصفها آليات تسوية وحسم لهذه النزاعات، لما تتسم به من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية وبساطة الإجراءات، فضلاً عن أنها توفر مناخاً ملائماً للحوار والنقاش بين جميع الأطراف للوصول إلى الهدف المشترك. وأضاف أن ذلك يأتي أيضاً إدراكاً من تلك المؤسسات بضرورة وأهمية التعاون وحل النزاعات وفق هذه الآلية، لما لها من ضمانات المرونة والسرية والتخصص والسرعة في الإجراءات والأحكام، وأيضاً لما تتضمنه من مشاركة أطراف النزاع في إيجاد حلٍ حاسمٍ وسريع.وأشار الوزان إلى أنّ المركز بادر بالتوجه للمؤسسات الأكاديمية الحكومية منها والخاصة للإتفاق على المشاركة في بناء جسور للتعاون الثقافي لإعداد جيل من المتخصصين في هذا المجال، بما يؤهلهم لأداء دور أكبر في قضاء التحكيم الدولي في المنازعات التي يكون الجانب العربي طرفاً فيها.وبين أن تلك المبادرة تهدف إلى تزويد تلك المؤسسات بالمعرفة والدراية بالتحكيم التجاري خصوصاً وسط الأهمية المتزايدة للتحكيم في دولنا الخليجية، وسعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم لتفعيل الأهداف المرجوة من هذا التعاون.وقد استعرض المجلس الموسم الثقافي والفعاليات المزمع إقامتها خلال النصف الأول لعام 2021، والذي ينظم مجموعة من البرامج المتخصصة والمستجدات العلمية والعملية في مجال التحكيم محلياً ودولياً، إضافة إلى العديد من الندوات الافتراضية والحلقات النقاشية التي ستعقد عن بعد On Line من خلال برامج التقنيات الحديثة، فضلاً عن برنامج إعداد المحكمين والموفقين الذي يعقده المركز دورياً، وتشتمل كل دورة على ثلاث مراحل ويحاضر فيها كوكبة من أساتذة القانون من جامعات مختلفة محلية وإقليمية.