استمراراً لرفض وزارة الصحة طلب "الشؤون" إجراء انتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، التي انتهت مددها القانونية، نظراً إلى استمرار جائحة "كورونا"، وسط الزيادة الملحوظة بأعداد الإصابات اليومية، ومعادوة الحديث عن إمكان إصدار قرار بفرض حظر جزئي أو كلي لإحكام السيطرة بصورة أكبر على التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتقليل فرص انتشار الوباء، علمت "الجريدة" أن قطاع التعاون في الوزارة، ممثلاً في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، يعتزم إعداد جدول متكامل بمجالس إدارة "التعاونيات" التي انتهت مددها القانونية أو التي شارفت على الانتهاء حتى نهاية العام الحالي، لعرضه على الوزير ليتسنى استخدام صلاحياته القانونية في تعيين أعضاء جدد لاستكمال النصاب القانوني لهذه المجالس.
سقوط 4 مجالس
وأوضحت المصادر، أن قرابة 4 مجالس إدارة سوف تنتهي المدد القانونية لأكثر من نصف أعضائها (4+1) من أصل تسعة أعضاء خلال مارس المقبل، مشيرة إلى أنه من منطلق حرص الوزارة على عدم تعطل هذه المجالس عن مباشرة اختصاصاتها ودون وجود عراقيل قانونية، سيتم إنجاز الجدول، السالف ذكره، ورفعه إلى الوزير لاتخاذ قرار مبكر حيال الأمر، يضمن استمرار هذه "التعاونيات" في تقديم خدماتها على الوجه الأكمل.وشددت المصادر على أن الأصل في القانون (118/ 2013) بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم (24/ 1979) بشأن الجمعيات التعاونية، الانتخاب لا التعيين، غير أنه في ظل الوضع الاستثنائي الراهن، وصعوبة إجراء الانتخابات، ستستخدم الوزارة صلاحياتها القانونية في التعيين إلى حين سماح السلطات الصحية بإجرائها.إلى ذلك، ذكرت المصادر، أن الوزارة عقدت، منذ 17 نوفمبر الماضي حتى الآن، 46 جمعية عمومية لتعاونيات أنتهت سنتها المالية، مبينة أنه تم الانتهاء من عقد جميع "العموميات" المتأخرة، والسماح بصرف الأرباح لمساهميها، عقب اعتماد تقاريرها المالية والإدارية، لافتة إلى أنه عقب الانتهاء من عقد العموميات المتأخرة، تباشر الوزارة عقد "عموميات" الجمعيات التي انتهت سنتها المالية أولاً بأول.وكانت "الشؤون" خاطبت "الصحة" بشأن السماح بإجراء انتخابات مجالس "التعاونيات" التي انتهت مددها القانونية، غير أن الأخيرة رفضت، معللة ذلك بعدم استقرار الوضع الصحي حتى الآن، واستمرار انتشار الوباء.هدوء مؤقت في الجمعيات رغم تزايد فُرص الحظر!
وسط الزيادة الملحوظة بأعداد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا»، ومعادوة الحديث، بصورة واسعة، عن إمكان إصدار قرار قريب بفرض حظر جزئي أو كلي لإحكام السيطرة بصورة أكبر على التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتقليل فرص انتشار الوباء، خيم الهدوء المؤقت على الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، التي أظهرت جولة «الجريدة» عليها خلوها من التدافع أو التزاحم بين المتسوقين.وعلى نقيض ما شهدته «التعاونيات» من موجات بشرية متلاحقة وتدافع وزحام غير مسبوقين، بين عموم المستهلكين من المواطنين والمقيمين، إبان قرار مجلس الوزراء، الصارد مارس الماضي، القاضي بفرض حظر التجول، خلت الجمعيات من هذه المشاهد، ولفّها الهدوء، حتى الآن، فهل ردة فعل المواطنين والمقيمين وذلك الهدوء نابع من ثقة حكومية في توفير السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، كما حدث العام الماضي، أم أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة؟