قضية وطن

نائبان على طرفي نقيض في مواقفهما السياسية، إلا أنهما يتحركان الآن بمستوى التحديات الصعبة.

رئيس المجلس مرزوق الغانم تفاعل بسرعة مع قضية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحنتهم المالية مع قرارات كورونا الحكومية، فسعيه عند الحكومة وعدد من نواب المجلس قد يأتي بحلول، ولو مؤقتة، تخفف من صدمة الإغلاق، هناك وعد حكومي بالحل، لكن متى يخرج للنور مع "دورة مركب" الإدارة السياسية؟ لا أحد يدري!

الأزمة ليست فقط إدارة ملف "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، بل هي شاملة لكل إدارات وأنشطة الدولة دون استثناء، هي أزمة غياب الرؤية من السلطة في الوضع العادي، لكن ماذا نعمل اليوم بوضع استثنائي لا نعرف نهايته مع محنة كورونا وتدهور سعر النفط؟! إدارة كانت تغرق في شبر ماء، تجد نفسها اليوم في أعماق محيط ليس له قرار.

لن يكون مجدياً ترقيع الحلول أو تأجيلها وتسويفها لمصلحة مشروع الحكم، فالنهاية واحدة في الأمرين، غلاكوما السلطة (مرض صعوبة النظر في دائرة أطراف العين وتردٍ مستمر قد يصل لدرجة العمى) ليس لها علاج جراحي، يا ليت تتقبل السلطة حقيقتها، فالإقرار بالعجز هو بداية الأمل.

النائب الآخر هو د. حسن جوهر، فهو يقوم بحفر عميق في الملف الاقتصادي بأسئلة صعبة الهضم والإجابة عند وزارة المالية، ليس المقصود هو وزير المالية الحالي، ولا أي من الوزراء الذين سبقوه، وإنما هو تقص ونبش في تاريخ اللامبالاة والفساد المتراكمين في إدارة الدولة منذ عقود، وحين يبدي د. حسن لوزير المالية ملاحظات محددة يراها النائب انحرافاً، كان أولى بالوزير أن يجيب عنها أو يعد ببحثها، أما أن يرد الوزير متحدياً بأن على النائب أن يتقدم ببلاغ لنزاهة أو النيابة، فليس هذا مقبولاً أبداً، هي مسؤولية وواجب الوزير ومن صلب عمله أن يبحث ويتقصى ملاحظات د. حسن جوهر أو غيره، فهي ليست قضية خاصة بهذا أو ذاك النائب، هي قضية وطن، يسير في طريق مجهول ومظلم.

حسن العيسى