نواب: تعليق «الأمة» لن يحل الأزمة

في سياق استمرار ردود الفعل النيابية على تفعيل المادة 106 من الدستور وتأجيل جلسات مجلس الأمة شهراً بدءاً من أمس، أصدرت مجموعة الـ 12 نائباً بياناً أعلنت خلاله أن طريق الخروج من هذه الأزمة السياسية يكمن في احترام الدستور، داعية إلى النأي بالقضاء الكويتي عن الصراعات السياسية، في وقت سارعت الحكومة لتأكيد التزامها بالتعاون مع النواب والعمل على إقرار القوانین المتفق علیها خلال اللقاءات السابقة.

وقال وزیر الدولة لشؤون المجلس مبارك الحریص، في بيان أمس، إن رئیس الوزراء سمو الشیخ صباح الخالد أكد التزامه بالتعاون مع أعضاء البرلمان وفق الأطر الدستوریة والعمل على إقرار التشریعات المتفق علیها، موضحاً أن الخالد حریص على استكمال التشكیل الحكومي في أقرب وقت، بما یحقق متطلبات المرحلة المقبلة ومواجهة تحدیاتها المتعددة.

وشدد الحريص على رغبة رئيس الوزراء الصادقة في طي الملفات السیاسیة العالقة، والسعي الجاد نحو الوصول إلى اتفاقات حول العدید من القضایا الراهنة، بما فیها القوانین المتفق علیها.

وفي بيانها الذي أصدرته بشأن الأزمة، اعتبرت مجموعة الـ 12، الممثلة في النواب: محمد المطير، ومبارك الحجرف، ومساعد العارضي، وسعود بوصليب، ود. بدر الداهوم، وشعيب المويزري، وثامر السويط، ومرزوق الخليفة، ود. عبدالكريم الكندري، وخالد العتيبي، وفارس العتيبي، والصيفي الصيفي، أن «رئيسَي مجلسي الوزراء والأمة هما السبب الرئيسي للأزمة السياسية التي يعيشها البلد».

وأضاف النواب أن «طريق الخروج من هذه الأزمة يكمن في احترام الدستور، وتمكين نواب الأمة من استخدام صلاحياتهم وأدواتهم الدستورية، وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات»، مؤكدين «ضرورة النأي بالقضاء الكويتي عن الصراعات السياسية، ليبقى الملاذ الآمن بعد الله تعالى للناس أجمعين، وحتى لا يفقد هيبته وثقة الناس بأحكامه»، لافتين إلى أن «جوهر الإصلاح يكمن في عودة أبناء الكويت المخلصين ومحاسبة الفاسدين».

وبينما شدد النائب المطير على أن «التعليق لن يحل الأزمة من دون مصالحة وطنية واحترام الدستور»، قال زميله شعيب المويزري إن الحكومة المستقيلة لا تملك حق طلب تفعيل المادة 106 من الدستور، ولا تملك أيضاً طلب الدعوة لانتخابات مجلس أمة جديد، بصفتها مستقيلة.

وصرح المويزري بأن حل الأزمة الدستورية الحالية يكمن في أمرين، أولهما إعفاء الخالد من تكليفه رئاسة الحكومة، والآخر تقديم مرزوق الغانم استقالته من رئاسة مجلس الأمة، وليتخذ العم عبدالعزيز الصقر قدوة له فيما فعله بمجلس 1964.

بدوره، أكد النائب يوسف الفضالة أن تفعيل المادة 106، أياً كانت بواعث وأسباب استخدامها، يحمّل السلطتين التشريعية والتنفيذية المسؤولية، لافتاً إلى أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق رئيس الوزراء.

فهد التركي ومحيي عامر