المضف: الوضع السياسي في البلاد بحاجة لوجود مجلس الأمة

أكد النائب مهلهل المضف إن المخرج الواقعي لما تمر به البلاد من أزمة سياسية واقتصادية ليس بتفعيل المادة 106 وتأجيل أعمال المجلس، مشدداً على أن الوضع السياسي في البلاد بحاجة ماسة لوجود مجلس الأمة وعودة انعقاد جلساته.

وشدد المضف على أن الشعب يعلق علينا آمالاً كبيرة، بتحقيق تطلعاته من إصلاحات سياسية واقتصادية ومواجهة ملفات الفساد وإقرار القوانين الشعبية المستحقة.

ووصف المضف الوضع الراهن المرحلة بالمنعطف التاريخي، داعياً السلطة «أن تعي جيداً ما لها وما عليها، فلم نعد نملك ترف الوقت للمناورات السياسية التي عزفت على أوتارها حكومات سابقة، شراءً للوقت تارة، وتفكيكاً للجسد النيابي تارة أخرى، وكل ذلك على حساب مستقبل هذا الوطن».

وقال المضف «أن رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد، تعهد باقرار حزمة القوانين التي تضمنها بيان مجموعة الـ16 وفي مقدمتها قوانين الحريات وتعديل النظام الانتخابي وتكويت الوظائف والمصالحة الوطنية»، معتبراً «أن تأخير تشكيل الحكومة بمثابة ثغرة في هذه التفاهمات، وهو أمر غير محمود يؤدي إلى تأزيم الوضع السياسي بالكويت».

وأضاف «لن نخذل الشعب الكويتي المتعطش لمكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح المنشود الذي ترجمناه في مطالبنا ومقترحاتنا المعلنة»، محذراً الرئيس من أن كلفة الالتفاف على مطالب الشعب أو تعطيلها، ستكون كبيرة.