أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أن وزارة الداخلية تسعى إلى تسهيل كافة إجراءات المغادرين ووصول القادمين من الخارج سواء عن طريق المنافذ الجوية او البرية أو البحرية.

ودعا العلي في تصريح له المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتوجيهات الجهات المسؤولة للحد من انتشار الفيروس، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.

Ad

وشدد على ضرورة التسجيل في تطبيق كويت مسافر والمعرفة بكافة الإرشادات والتعليمات التي ترتبط بإجراءات السفر من الكويت وإليها، وذلك لحماية صحة المسافرين من خلال رفع مستوى الوعي وتطبيق إجراءات السفر المستحدثة.

وأكد وجوب الحجز الفندقي لجميع القادمين والمغادرين الراغبين بالعودة مرة أخرى إلى البلاد، على أن يكون الحجر الصحي لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة واستكمال 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي بالإضافة إلى تحمل تكاليف فحص PCR وتشمل هذه الاجراءات السفر عن طريق الجو أو البر والبحر، مشيرا إلى أنه لن يسمح للقادمین والمغادرين بالسفر الا بعد التسجيل في تطبيق «كويت مسافر» واستكمال إجراءات حجز الفندق.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتسجيل في تطبيق الكويت مسافر للراغبين بالسفر عن طريق الحدود الجوية والبرية والبحرية، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول اي مسافر مالم يكون لديه حجز فندقي حيث سيتم اعادته الى جهة القدوم.

رفع الجاهزية

ميدانياً وعلى أرض الواقع أبلغ مصدر أمني «الجريدة» ان وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ترأس اجتماعا مع وكيل الوزارة الفريق عصام النهام والوكلاء المساعدين طلب منهم خلاله رفع الجاهزية لقوات «الداخلية» تحسباً للتعامل مع أي طارئ.

واضاف المصدر أن الاجتماع ناقش جميع التدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواكبة موضوع استئناف عمل المطار وعودة الركاب والاشتراطات المطلوبة لذلك، إضافة الى مناقشة الخطط الأمنية لاحتمال اعادة العمل بالحظر، علماً أن المصدر الأمني كشف أن «الداخلية» لم تتلق حتى حينه أي تعليمات بشأن التوزيع الأمني على الفنادق المحددة للحجر المؤسسي.

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة في الرئاسة العامة للحرس الوطني وقوة الإطفاء العام أن الجهازين لم يتلقيا أيضاً أي تعليمات بشأن مشاركة منتسبيهما في التدابير المتعلقة بعودة حركة المطار او تطبيق إجراءات تتعلق بالحظر في حال عودة العمل به.