الحمد يسأل عن أملاك الدولة وقيمتها السوقية الحقيقية

وجه عضو مجلس الأمة النائب أحمد الحمد سؤالاً إلى وزير المالية بخصوص أملاك الدولة وقيمتها السوقية الحقيقية وإيراداتها الفعلية مقارنة بالأسعار السوقية القائمة في العقارات المشابهة، حيث سأل النائب الحمد عن القيمة الحقيقية السوقية لعقارات أملاك الدولة وكم تبلغ قيمة إيرادات أملاك الدولة من العقارات، بالإضافة إلى نسبة المقارنة لهذه الإيرادات مع السعر الموازي لسعر السوق الفعلي.

كما تقدم النائب الحمد باقتراح برغبة بخصوص تطوير الرعاية السكنية حيث اقترح التوسع في بناء المدن السكنية وفتح المجال للمطورين العقاريين في بناء هذه المدن من خلال طرح مناقصات مع الأخذ بعين الاعتبار توفير بدائل سكنية مختلفة تتناسب مع احتياجات وحجم كل أسرة بالإضافة إلى تطوير أدوات التمويل العقاري، وذلك بهدف الحد من ازدياد أعداد الراغبين في الحصول على سكان واختصار فترة الانتظار بعد أن تجاوز طلبات السكن الـ 110 آلاف طلب وهي في تصاعد.

وتعقيباً على السؤال البرلماني، قال النائب الحمد إن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الكويت بسبب المصدر الواحد المتمثل بالنفط كمصدر وحيد لإيرادات الدولة، وضرورة البحث عن مصادر أخرى ترفد الاقتصاد الوطني وتخرجه من الإطار الضيق الوحيد يستوجب حسن استثمار كل الإمكانات والموارد ومنها أملاك الدولة من العقارات وما شابهها لتشكل مورداً مقبولاً ودخلاً إضافياً ثابتاً يُضاف إلى الميزانية العامة للدولة ويعزز الخزينة.

وأضاف الحمد بأن قيمة التأجير لعقارات أملاك الدولة ما زالت تتبع تقييماً قديماً بعيداً كل البعد عن الأسعار القائمة في السوق أو قريباً منها، موضحاً بأن أسعار السوق تفوق الاسعار القائمة لتأجير أملاك الدولة بعشرات الأضعاف أو حتى مئات الاضعاف في بعض الأحيان، وهو ما يفرغ هذه العقارات من جدواها الاقتصادية ويجعلها غير ذات فائدة للاقتصاد الوطني.