تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعاً غداً، للنظر في الموضوعات الواردة على جدول أعمال الاجتماع، أبرزها الاقتراحات النيابية المتعلقة بإسقاط القروض عن المواطنين والعفو الشامل ودعم العملاء المتضررين من "كورونا".ومن المقرر أن تنظر اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م، المقدم من النواب مهند الساير، ومهلهل المضف، ود. حسن جوهر، ود. خالد العنزي، والصيفي الصيفي، والمحال بصفة الاستعجال. كما تناقش الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة رقم (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 م، المقدم من النائب هشام الصالح.وتنظر اللجنة كذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960، المقدم من النواب د. حسن جوهر، ومهند الساير، ومهلهل المضف، وعبدالله المضف، ود. حمد المطر، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، المقدم من النائب مرزوق الخليفة، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (69) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، المقدم من النواب يوسف الفضالة، وعبدالله المضف، ومهند الساير، ود. بدر الملا، ود. حمد روح الدين.وتبحث "التشريعية" كذلك الاقتراح بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من النائبين د. هشام الصالح، ود. علي القطان، والاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من النواب عدنان عبدالصمد، وأحمد الحمد، وخليل الصالح.
إسقاط القروض
وتناقش اللجنة الاقتراح بقانون بشأن شراء الدولة القروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين، المقدم من النواب د. هشام الصالح، د. خالد العنزي، وأحمد الحمد، والاقتراح بقانون بشأن شراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل، وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد كافة عنها، المقدم من النائب سعدون حماد والاقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض للمواطنين، المقدم من النواب محمد المطير، وخالد العتيبي، ود. بدر الداهوم، وثامر السويط.وتبحث كذلك الاقتراح بقانون بإصدار قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا المقدم من النائبين د. بدر الملا، وعبدالله المضف.وتنظر "التشريعية" أيضاً الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المقدم من النواب د. علي القطان، ود. هشام الصالح، ومحمد الراجحي، ومهند الساير، وفارس العتيبي.