الرئيس عبدالفتاح السيسي يلمِّح إلى «تعديلات» جديدة: يجب دائماً مراجعة الدساتير

وسط حديث بين دوائر صنع القرار المصري عن حاجة دستور 2014 لتعديلات جوهرية، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن الدساتير يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث، بما يتواكب مع التحديات، إذ سبق أن اشتكى السيسي من أن الدستور المصري كتب بحسن نية بصورة تمنع أي رئيس من إتمام مشروعاته السياسية والاقتصادية.

السيسي قال في كلمة عبر الفيديو كونفرانس في افتتاح الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية المنعقد بالقاهرة، إن «دساتير بلادنا هي وثائق قانونية حية ترشد وتوجه... يجب أن تخضع دومًا للمراجعة والتحديث، لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا» بما يتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع، داعيا للتباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء للعمل «بصورة جماعية لوضع قواعد دستورية مشتركة بما يدعم رؤيتنا».

وتحدث الرئيس المصري عن واقع جديد يتشكل يحتاج إلى حلول خلاقة، مؤكدا «أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكير والتدبر في التعامل مع جائحة كورونا»، وشدد على أن «التحول الرقمي يتطلب علينا التعامل مع تلك المتغيرات بتأمل وتفكير عميق، وضبط الإطار القانوني للتعامل مع الأمن المعلوماتي ووسائل التواصل الاجتماعي».

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيه الرئيس السيسي عن تعديل الدستور المصري، إذ سبق أن تحدث صراحة عن أن دستور 2014 وهو الدستور الذي كتب بعد نجاح ثورة «30 يونيو 2013» في إطاحة نظام محمد مرسي، كتب بحسن نية بصورة تمنع أي رئيس من إتمام مشروعاته السياسية والاقتصادية، في إشارة إلى تحديد ولاية الرئيس بأربع سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط.

واستجاب البرلمان لمطالب الرئيس ووافق على تعديلات دستورية ودفع بها لاستفتاء شعبي في أبريل 2019، انتهى إلى إقرار التعديلات التي سمحت للرئيس السيسي بالبقاء في السلطة حتى 2030، مع منحه سلطة عليا على القضاء، وتسمح بتوسيع نفوذ الجيش في الحياة السياسية، وهي تعديلات دافع عنها نواب البرلمان بحجة أنها ضرورية لأن «دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة»، على حد تصريح سابق لرئيس البرلمان السابق علي عبدالعال.

وقالت مصادر برلمانية لـ»الجريدة»، إنه من المستبعد أن يناقش مجلس النواب خلال العام الجاري أي تعديلات دستورية جديدة، لأن التعديلات الأخيرة والتي تمت منذ عامين كانت كافية ومواكبة لتطورات الحياة السياسية والاقتصادية ومواكبة لمتطلبات المرحلة، وهذا لا يعني أن الدستور لا يحتاج إلى تعديلات، لكن لكل حدث حديث وهناك أولويات برلمانية تتعلق بإجازة العديد من القوانين في المرحلة الحالية التي لا تتحمل تكاليف إجراء استفتاء على تعديلات جديدة.

قضائيا، قررت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة (جنوبي القاهرة)، أمس إدراج مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، عبد الله شحاتة، و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

في الأثناء، حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 20 مارس المقبل، لمحاكمة الإعلامي الموالي تامر أمين، بتهمة سب وقذف الشعب المصري وإهانته، بعدما تحدث في برنامجه عن ضرورة تحديد النسل، ثم تطرق إلى أن أهالي الصعيد ينجبون الكثير من الأبناء للدفع بهم للعمل بينما يدفعون الفتيات إلى القاهرة للخدمة في المنازل، وهو التصريح الذي أثار موجة هائلة من الغضب بين أوساط قطاع عريض من المصريين.

القاهرة - حسن حافظ