ظلم بيّن سوف يقع على كاهل موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية، حال صدور قرار، في الوقت الراهن، بإعادة فتح النقل والندب المتوقف منذ شهور.بهذه الصورة ترسم مصادر "الشؤون" تداعيات القرار المتوقع صدوره في مارس المقبل، على غير مواعيد القرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن، حيث قضت العادة بإعادة فتح النقل والندب ما بين شهري أبريل ومايو سنوياً. وأكدت المصادر أن تطبيق قرار النقل والندب في غير موعده، كما هو معمول به في معظم وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، التي تحدد درجات الترقية بالاختيار، عقب إنجاز التقاييم السنوية لموظفيها وصرف مكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين منهم، سيلحق بالموظفين المشمولين بالقرار، ضرراً واسعاً يحرمهم من درجات الترقية بالاختيار للمستحقين للسنة المالية (2019/2020) من الدرجة الأولى حتى الثامنة.
اشتراطات الترقية
وبينت أن من أبرز الضوابط والاشتراطات المنظمة للحصول على الترقية بالاختيار، وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011، الصادر بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار، أن يكون الموظف حاصلاً على تقييم سنوي امتياز، ويتمتع بالأقدمية في الإدارة التابع لها، فضلاً عن إجمالي عدد العلاوات الحاصل عليها، وحصوله على الدرجة الوظيفية الأعلى، مشيرة إلى أن نقل أو ندب الموظف لإدارة أخرى بخلاف إدارته الحالية، يفقده أحد أهم اشتراطات "الترقية بالاختيار"، وهي الأقدمية في العمل، مما يضيع عليه فرصة الترقية.زيادة الراتب الأساسي
وذكرت أن الترقيات بالاختيار يترتب عليها زيادة العلاوتين الاجتماعية والسنوية والراتب الأساسي، لافتة إلى أن عملية الترقية تتم وفق النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية، دون أي تدخل بشري من قبل الإدارة المختصة.وأضافت المصادر أن "الوزارة، عقب دراسة وحصر أسماء الموظفين المستوفين شروط الترقية بالاختيار، تصدر القرار اللازم بترقيتهم بعد التدقيق على الأسماء والتأكد من استحقاقها، ومن ثم العرض على لجنة شؤون الموظفين".