نواب يرفضون تحميل المواطنين كلفة الحجر المؤسسي

مع بدء الإدارة العامة للطيران المدني تطبيق قرار إلزام جميع القادمين إلى الكويت بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية على نفقتهم الخاصة، اعتباراً من اليوم، أعرب عدد من النواب عن رفضهم تحميل المواطنين أي أعباء مالية بهذا الشأن، محذِّرين الحكومة من منع المواطنين من دخول البلاد تحت أي ذريعة.

وقال النائب د. عبدالكريم الكندري، إن الحكومة مستمرة في سوء إدارة الأزمة والتخبط والتنفيع بقراراتها، لافتاً إلى أنه بعد عام من اعتماد الحجر المنزلي، وتوقيع صفقات شراء أساور التعقب، وإنشاء تطبيقات المتابعة، التي جُرِّبت عند تنفيذ خطة إجلاء المواطنين، للأسف، قررت الحكومة إلغاء هذا كله، وأعادت الحجر المؤسسي على حساب المواطنين.

بدوره، أكد النائب أسامة الشاهين أن تعويض الفنادق من جيوب المواطنين مرفوض، مشيراً إلى أنه وجّه سؤالاً برلمانياً عن دوافع الحجر الفندقي وضوابطه واستثناءاته.

وبينما طالب النائب صالح المطيري رئيس الوزراء باتخاذ قرارات تسمح للمواطنين بدخول البلاد بدون أي تعقيدات، متسائلاً: أين المحاجر المؤسسية التي أعدتها الحكومة وكلفت الدولة مبالغ طائلة؟ دعا النائب سعدون حماد إلى التوسع في الاستثناء من الحجر المؤسسي الإلزامي، خصوصاً مرافقي المرضي، والطالبات الدارسات في الخارج.

أما النائب فايز الجمهور، فقال إن على وزير الداخلية احترام الدستور الذي نصت مادته 28 على أنه «لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها»، مشدداً على أن «الدولة تتكفل برعاية المواطنين صحياً ولا يجوز إلزامهم بتحمل أعباء مالية لا يستطيعون تحملها».

وأكد النائب د. عبدالله الطريجي أن «الكويت دولة مؤسسات ودستور وقانون، ولا يجوز منع أي مواطن من دخولها تحت ذريعة أنه ليس لديه حجز فندقي».

وشدد النائب حمدان العازمي على أنه لا وزير الداخلية ولا غيره يستطيع منع مواطن كويتي من دخول الكويت بحجة عدم حجز فندق للحجر المؤسسي، داعياً الحكومة إلى احترام الدستور حتى يحترم المواطنون قراراتها.

من جهته، اعتبر النائب خالد العتيبي أن الحكومة حالياً تجني ثمار سوء تخطيطها لأزمة «كورونا» وتتخذ قراراً يخالف الدستور، مؤكداً أن واجبها رعاية المواطن صحياً.

وتساءل العتيبي: ما مصير تجهيزات أماكن الحجر التي صُرِفت عليها الملايين؟ ولماذا يتحمل المواطن نتائج سوء قراراتكم؟

وقال النائب مهند الساير، إنه بعد تجهيز المحاجر بمبالغ طائلة لاستقبال طائرات الوافدين يُمنع الكويتي من دخول بلده بالمخالفة للمادة 28 من الدستور، إذا لم يحجز بفندق على حسابه، مضيفاً إما أنكم لا تعرفون الدستور أو تعودتم على مخالفته.

وشدد النائب فرز الديحاني على أنه لا يمكن لـ «الداخلية» منع أي مواطن من دخول الكويت، حتى وإن بدأ تطبيق قرار الحجر المؤسسي للقادمين إلى البلاد، مؤكداً أن سلطة الدستور والقانون أعلى من قرارات متخبطة تُتخذ دون تخطيط.

فهد التركي ومحيي عامر