«الطرف الثالث» يشعل «حرب بيانات» بين السودان وإثيوبيا

بأشد البيانات لهجة، منذ أواخر العام الماضي، تبادلت الخرطوم وأديس أبابا خلال الأيام الأخيرة الاتهامات، على خلفية نزاع حدودي مستمر بين البلدين الجارين منذ عقود.

وفي إشارة ضمنية إلى مصر، التي توترت علاقتها كثيراً مع أديس أبابا، بسبب سد «النهضة» الإثيوبي، اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أصدرته الخميس الماضي «الجناح العسكري» في الحكومة السودانية بـ«ترويج صراع لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني».

وردت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أمس، وصفت فيه الاتهام الإثيوبي بأنه «إساءة بالغة ولا تغتفر»، وقالت: «خلافاً لما ورد في بيان الخارجية الإثيوبية، فإن كل فئات الشعب السوداني وقيادته، عسكريين ومدنيين، موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها، والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لكن ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره هو الطرف الثالث، الذي دخلت قواته مع القوات الإثيوبية المعتدية إلى الأرض السودانية».

وإذ أكدت الخارجية السودانية على «سيادة السودان على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، وتشديده على أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها»، ربطت الوزارة التصعيد الإثيوبي بوصول وسيط من الاتحاد الإفريقي إلى الخرطوم للمساعدة على حل الأزمة.

وأمس الأول، نفى الاتحاد الإفريقي إصدار أي خرائط جديدة يضم فيها منطقة «حلايب وشلاتين» المتنازع عليها بين القاهرة والخرطوم إلى مصر. واتهم مراقبون مصريون إثيوبيا بالوقوف وراء التقارير عن إصدار الخرائط لجر السودان ومصر إلى مواجهة.

واندلعت اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية على منطقة الفشقة، وهي أرض خصبة يسكنها مزارعون إثيوبيون، ويقول السودان إنها تقع على جانبه من الحدود، التي تم ترسيمها في بداية القرن العشرين، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

وكان السودان قد اتهم القوات الإثيوبية قبل أيام باختراق الحدود بعد اختراق مماثل من جانب طائرة إثيوبية الشهر الماضي، وهو ما نفته أديس أبابا.

وكررت إثيوبيا الخميس الماضي اتهامها للسودان بغزو أراضيها في أوائل نوفمبر، ومهاجمة إثيوبيين وتشريدهم والسيطرة على معسكرات للجيش تم إخلاؤها.