تلقفت إيران مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، الرامية إلى إحياء المسار الدبلوماسي معها، بتفاؤلٍ حذِر، متمسكة في الوقت نفسه بالمضي في خطوات تصعيدية بملفها النووي، وصفها مراقبون بأنها شكلية، قبيل انتهاء مهلة البرلمان لتطبيق قانون يوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة.وأعرب علي ربيعي، المتحدث باسم حكومة الرئيس حسن روحاني، عن تفاؤله تجاه المبادرة الأميركية، التي تضمنت التخلي عن مطالبة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، بموجب «آلية الزناد»، وتخفيف قيود تنقُّل الدبلوماسيين الإيرانيين بالأمم المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى قبول دعوة أوروبية للمشاركة في اجتماع غير رسمي للموقّعين الأصليين على الاتفاق النووي، ستفضي إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده. لكن ربيعي أضاف أن «الخطوات الأميركية صغيرة وغير مرضية، وقد تكون مؤشرات غير كافية على حسن نوايا إدارة بايدن». وقال، في مقال نشرته صحيفة «إيران» الحكومية، أمس: «يمكننا أن نتوقع بثقة، أنه على الرغم من الشد والجذب الدبلوماسي، فهذه مقدمة طبيعية للمبادرات الدبلوماسية الحالية، والتي ستتواصل حتى تحقيق النتيجة المرجوة لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها، بما في ذلك رفع جميع العقوبات، وستكون في المستقبل القريب».وحاولت حكومة روحاني «مط» مهلة الخروج من البروتوكول الإضافي، لكسب بضع ساعات، وذكرت أنها أبلغت الوكالة الذرية بأنها ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الثلاثاء، أي في 23 فبراير لا في 21 منه، كما أعلن البرلمان.وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أبو الفضل عموئي، إنه «سيتم تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، لكن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطة إيران النووية ستتواصل وفق اتفاقية الضمانات»، مشيراً إلى أن تعليق العمل بهذا البروتوكول «يتوقف فقط في حال استئناف تصدير النفط الإيراني بشكل طبيعي، وعودة العلاقات المصرفية بين إيران والعالم».
وأوضح عموئي أن «المواد النووية في مفاعلي نطنز وفوردو ستبقى تحت رقابة الوكالة الدولية، لكن التفتيش المفاجئ وإجراءات الشفافية في إنتاج الكعكة الصفراء والتخصيب سيتوقف».من جانب آخر، استبق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، وصول مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى طهران، أمس، لإجراء محادثات بهدف إثناء المسؤولين عن تفعيل العمل بقانون البرلمان، الذي يفرض خطوات تصعيدية في أنشطة تخصيب اليورانيوم، بانتقاد تسريب تقرير سري للوكالة عن عثور المنظمة الدولية على آثار يورانيوم في موقعين غير معلنين.