كشفت هيئة "المساءلة والعدالة" في العراق، التي حلت مكان هيئة "اجتثاث البعث"، أمس، عن وجود تعديل مرتقب لقانون حظر حزب "البعث".وقال رئيس الهيئة باسم البدري إن هناك توجها لحظر حزب البعث الذي اقره مجلس النواب سنة 2017 وتم تكليف دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات بذلك، مبيناً أن "القانون يتضمن العديد من الجزاءات التي تفرض على من يروج ويمجد للحزب". وأضاف البدري، أن "هناك رغبة في إجراء تعديل على القانون من قبل مجلس النواب وينفذ من هيئة المساءلة والعدالة"، لافتاً الى أن جلسة البرلمان اليوم تستضيف الهيئة التي ستستعرض الخطوات التي اتخذتها والمشاكل التي تعترض عملها في تطبيق الاجراءات الخاصة بحظر "البعث".وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وجه امس الأول، في استجابة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، باستضافة رئيس وأعضاء "هيئة المساءلة والعدالة"، ودائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بهدف "تفعيل هيئة اجتثاث البعث والإجراءات القانونية والدستورية الخاصة بذلك". وكان الصدر قال قبل يومين إنه "يشعر بالحزن والغضب لتعالي اصوات البعث الصدامي"، معتبراً أن "أنكر الأصوات لصوت البعث العفن"، ومؤكداً أنه "لا مكان للبعث في عراقنا الحبيب ولو بثوب آخر فنحن لهم بالمرصاد".ودعا الصدر البرلمان والحكومة إلى "تفعيل دور هيئة اجتثاث البعث وليس هيئة المساءلة والعدالة كخطوة أولى"، مهدداً بأنه اذا لم يحصل ذلك فسيكون مضطرا "للقيام بما يمليه عليه ضميرنا وحبنا للوطن لتنتهي تلك الأصوات".وأضاف "وإن كنا ممن يرى أن أغلب الطبقة السياسية الحالية ليست بعيدة عن الفساد إلا أن ذلك لا يعني عودة العفالقة الأنجاس، مع العلم أننا لن نرضى بأن تكون تهمة الانتماء للبعث جاهزة ضد الخصوم ومن دون دليل".
هجوم بلد
في سياق آخر، لا يزال التأهب مستمراً في قواعد عراقية تضم جنودا اميركيين غداة سقوط 4 صواريخ كاتيوشا في قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة بغداد، وإصابة مقاول محلي لشركة "ساليبورت" الأميركية، المكلفة بصيانة طائرات F16 العراقية.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة التي لم تعد تضم اميركيين. وقال الجيش العراقي إنه رد على الصواريخ بقصف مدفعي على موقع على بعد 12 كيلومترا شرقي القاعدة الجوية، حيث يعتقد أن الهجوم انطلق منه.وجاء الهجوم الأخير، بعد ساعات من غارة لقوات الأمن العراقية على مخبأ لتنظيم "داعش" في سهول الطارمية، ادت الى مقتل خمسة عناصر للتنظيم.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين أمنيين قولهما إن مقاتلات F16 في قاعدة البلد الجوية كانت تدعم عملية الطارمية الجارية ضد خلايا نائمة للتنظيم في وقت الهجوم الصاروخي، في إشارة إلى أن التنظيم قد يكون وراء الهجمات.والأسبوع الماضي، استهدفت صواريخ قاعدة أميركية في مطار أربيل في كردستان شمال العراق، مما أسفر عن مقتل مقاول أجنبي وإصابة 8 أشخاص، بينهم جندي أميركي في هجوم تبنته جماعة مجهولة يعتقد على نطاق واسع انها غطاء لفصائل عراقية موالية لإيران.ووسط جدل حول نية حلف "الناتو" زيادة قواته في العراق، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس خلال استقباله قائد بعثة "الناتو" في العراق، الفريق الركن بيير أولسن، أن العراق يعمل على الاستفادة من خبرات الحلف، مشدداً على أن" تبادل الخبرات مهم، لأن داعش مازال يشكل خطراً إلى الآن".وأكد الأعرجي أن "العراق حريص على التعاون مع المجتمع الدولي"، مشيراً إلى أن "العراق ليس جزءاً من أي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل".بدوره، أكد أولسن أن "وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية لدعم العراق بمواجهة الإرهاب والتطرف".وكان نواب عراقيون اعتبروا إعلان "الناتو" عزمه زيادة عديد قواته في العراق إلى أربعة آلاف مقاتل "جزءاً من مشروع أميركي لضمان ديمومة تواجد القوات الاميركية في العراق بغطاء دولي". ولفت نواب الى أن أي قوة اجنبية لا يمكنها زيادة قواتها في العراق الا من خلال الاتفاق مع الحكومة ومصادقة مجلس النواب.الحكيم وبارزاني
وبينما أفاد مسؤول كردي عراقي بأن "الحشد الشعبي" يفرض منذ أيام حصاراً خانقاً على بلدة مخمور الكردية بمحافظة نينوى شمال العراق، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، أمس رئيس تيار الحكمة الوطني وتحالف "عراقيون" السيد عمار الحكيم في اربيل، وبحثا آخر مستجدات الأوضع والعلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. وبحسب بيان، شدد الحكيم على ضرورة الاحتكام الى الدستور كونه الفيصل في حل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز، مؤكدا دعمه الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد واربيل فيما يتعلق بالموازنة العامة للعراق لسنة 2021.من ناحيته، جدد البارزاني التأكيد أن "الإقليم يريد حلاً جذرياً للمشاكل مع الحكومة الاتحادية على أساس تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان وبما يحافظ على كيانه ويراعي خصوصيته الفدرالية، مع احترام مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق".