دعا المنبر الديمقراطي إلى البدء بخلق أجواء المصالحة الوطنية العامة، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة ضد أصحاب الرأي والناشطين السياسيين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة، مطالبا بإقرار قانون انتخابي جديد يحمي المجتمع من الانقسامات، ويكون مبنيا على قاعدة العمل الجماعي وليس الفردي كالقوائم النسبية، مشددا على محاربة الفساد بجميع صنوفه المالية والإدارية والسياسية، واسترجاع الأموال المنهوبة مضاعفة كما نص القانون ومحاسبة الجناة.وأكد المنبر، في بيان، أمس، أهمية «شعبية الوزارة» عند تشكيلها، وأن تكون ذات منحى أكبر نحو النمط البرلماني، ووقف صراع الأسرة، لما لذلك من أثر بالغ على السلطات الدستورية التي تعثر مسارها في السنوات الأخيرة، لافتا إلى العمل على إحياء مؤتمر وطني عام تديره الكفاءات الشعبية المختصة بمشاركة فعالة من قوى المجتمع المدني والسياسي، تقدم الرؤى والحلول حتى نصل إلى بيئة آمنة لوطن ديمقراطي.
الأزمة السياسية
وقال المنبر إنه يتابع تطورات الوضع المحلي الراهن، وما استجد عليه بعد استقالة الحكومة، وقرار تأجيل جلسات مجلس الأمة مدة شهر، وفقا للمادة 106 من الدستور، وفي ذلك دلالة كبيرة على عمق الأزمة السياسية التي تعصف بالكويت والتي هي - دون أدنى شك - نتيجة تراكمات سابقة سببها السلوك الذي انتهجته السلطة منذ عقود في إدارتها للدولة، وفق آليات الانفراد والتهميش للدور المجتمعي والابتعاد عن الإطار الدستوري السليم في صنع القرار.وأضاف البيان أنه قد ترتب على كل ذلك إخفاقات كبيرة وكثيرة في مختلف المجالات ومستوياتها، وطفت ترسباتها على السطح، وباتت تحت أنظار الجميع، مما أدى إلى شيوع الفساد وتناميه، ووصل حد تأثيرها على حريات أصحاب الرأي والنشطاء الذين يواجهون اليوم أحكاما قضائية متنوعة. وأوضح أن هاجس الأمة في هذه المرحلة الدقيقة أصبح هو إصلاح البلد والحفاظ عليه قبل انهياره، ما يستلزم آليات وخطوات جديدة وعاجلة تتمثل بصورتها الأساسية في ضرورة تشكيل «حكومة إصلاحية» تعلن عن مرتكزات ومرئيات لبرنامج وطني، تتوافق عليه السلطتان (التشريعية والتنفيذية)، تعي أهمية تعاونها ودورها بنقل البلاد والأمة من مرحلة الخلاف والتوتر وتعطيل المصالح إلى مرحلة الإنجاز السياسي الدستوري والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.