قبل ساعات من استئناف فتح البلاد أمام عودة الوافدين باشتراطات حازمة، وفي خطوة أربكت المنافذ وشركات الطيران، وكبدت المسافرين خسارة حجوزاتهم، وأوقعتهم في حيرة من أمرهم، تراجعت الإدارة العامة للطيران المدني عن القرار، ومددت منع دخول المقيمين إلى أجل غير مسمى عبر تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، قبل أن تسمح بدخول المواطنين.وقالت "الطيران المدني" في تغريدتها، إنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر، مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة مدة 7 أيام واستكمال 7 أخرى في الحجر المنزلي". وفي وقت لم توضح الإدارة أو أي جهة حكومية أسباب التراجع عن دخول الوافدين، تسبب القرار في ارتباك بالمنافذ، عكسه تصريحات ركاب أولى الرحلات القادمة، من الدوحة، فجر أمس، لـ "الجريدة"، حيث اشتكوا عدم مراعاة حالات المرضى، فضلاً عن ضياع حجوزات الفنادق على بعضهم.إلى جانب ذلك، تسبب قرار "الطيران المدني" في ربكة شركات الطيران التي ألغى بعضها رحلاته القادمة إلى الكويت لعدم وجود عددٍ كافٍ من الركاب عليها لا سيما من المواطنين، كما أدخل القرار مكاتب السفريات والفنادق في نفق مظلم بشأن كيفية التعامل مع الحجوزات وما إذا كان سيتم إرجاعها فوراً أو الانتظار بضعة أيام، وهو ما سبب دون شك خسائر للوافدين.وانتقلت تبعات القرار إلى داخل الجهاز الحكومي لتحدث به فوضى، إذ طلبت وزارة الصحة من إداراتها حصر موظفيها الوافدين العالقين في الخارج للعمل على إعادتهم للبلاد، في وقت عادت أزمة المعلمين العالقين لتطل مجدداً في أروقة وزارة التربية، إذ ستتعذر عودتهم، مما يعني نقصاً إضافياً في كادر المعلمين بالفصل الدراسي الثاني المقرر بعد أيام، وهي الأزمة التي تبحث الوزارة عن آلية للخروج منها.