بدت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني كأنها تلعب دور الوسيط بين البرلمان الإيراني، الذي يسيطر عليه الأصوليون ويضغط لوقف التعاون مع المفتشين الدوليين مع انتهاء مهلة حددها لرفع العقوبات، وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تريد طهران تجنب إغضابها أو دفعها إلى اتخاذ مواقف حادة، قد تؤثر سلباً على الحراك الدولي لإعادة الإيرانيين لطاولة المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.وحاولت حكومة روحاني تدوير الزوايا بشأن تنفيذ القانون، الذي أصدره البرلمان عقب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، وينص على وقف العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، بهدف كسب الوقت من أجل التوصل إلى تفاهم أو ترتيبات مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي أجرى لقاءات بطهران أمس، لكبح وتبريد الخطوة المثيرة لقلق الغرب والأسرة الدولية. وكانت حكومة روحاني نجحت في تمديد المهلة، التي كان البرلمان يقول إنها تنتهي الأحد (أمس)، إلى الثلاثاء (غداً) على أمل التوصل إلى تسوية مع غروسي.وأكد مصدر بوكالة الطاقة الذرية الإيرانية لـ «الجريدة»، أن غروسي عرض على الإيرانيين مشروع اتفاقية خاصة بين الوكالة الدولية وإيران تؤمن استمرار التعاون بين الطرفين، حتى لو خرجت طهران من البروتوكول الإضافي غداً. وأضاف المصدر أن المشروع ينص على قبول الحكومة الإيرانية إعطاء تصاريح والسماح لمفتشي وكالة الطاقة بدخول البلاد، والتفتيش بما يشابه متطلبات البروتوكول الإضافي.
وأضاف أن غروسي لوّح بإمكانية فتح ملفات مغلقة كملف PMD، الذي كان أساسياً في التحقيق ببرامج إيران النووية قبل عام 2003، والذي أُغلِق بتوافق بين طهران ومجموعة (5+1) ووكالة الطاقة، مقابل قبول إيران بتنفيذ البروتوكول الإضافي.وقال إن غروسي حذّر الايرانيين من أن خروجهم من هذا البروتوكول، دون تسوية مع وكالته، يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إرسال ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي مجدداً.وفي حين اشتكت طهران من تجسس بعض المفتشين على برنامجها النووي، وتقديم تقارير لدول أجنبية لا للوكالة الدولية، ذكر المصدر، أن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض تغطية أي تسوية بين حكومة روحاني والوكالة الذرية، لكن المسؤول الأممي غادر طهران دون أن يقفل الباب نهائياً في وجهه. وكان أكثر من 220 برلمانياً إيرانياً أصدروا أمس بياناً جاء فيه: «يجب تنفيذ قرار البرلمان بشأن خفض الالتزامات النووية، وليس للحكومة الحق أبداً في تأخير تنفيذه».ونظمت منصات مقربة من «الحرس الثوري» الإيراني وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من طلاب جامعة طهران للتظاهر أمام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، احتجاجاً على زيارة غروسي، وحمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى «طرد مفتشي الوكالة الدولية»، و«وقف التعاون مع الوكالة»، كما رددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة.ويلزم قانون الحكومة بأن تعلن اقتصار عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة على المواقع النووية المعلنة فقط، وإلغاء السماح بدخول أي موقع يعد مهماً لجمع المعلومات إذا أخطرت الوكالة طهران بالأمر قبل وقت قصير، وذلك إذا لم تمتثل الأطراف الأخرى تماماً للاتفاق.