رفض نيابي للتعديل الحكومي في «احتياطي الأجيال»

أعلن عدد من نواب مجلس الأمة عن رفضهم، لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، بحيث يمكنها من سحب مبلغ من صندوق احتياطي الأجيال لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة، معتبرين التعديل استنزاف غير مبرر للحالة المالية للدولة، محذرين في الوقت ذاته رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية من خطورة هذا الخيار.

وقال النائب مهلهل المضف «بعد الاستيلاء على الاحتياطي العام وإنفاق ما تبقى منه على شراء الولاءات السياسية، يتم الاتجاه إلى الاستيلاء على ثروة الاجيال القادمة والذي لن نقبل بمروره، بل سنفتح ملف الاحتياطي العام وتكليف المجلس بتتبع الاموال العامة المنهوبة في كل قضايا الفساد بلا استثناء».

وأعلن النائب ثامر السويط عن رفضه لمشروع قانون سحب 5 مليارات من صندوق الأجيال الذي أحالته الحكومة للمجلس، قائلاً «الحكومة العاجزة لن تأتي إلا بحلول عاجزة».

وبدوره، قال النائب فارس العتيبي «الحكومة بعد أن أفرغت صندوق الاحتياطي العام تتوجه الآن إلى صندوق الأجيال القادمة وهذا قرار خطير»، مشيراً إلى أنه اقترح الأخذ من أرباح الصندوق السيادي لسد العجز، للحفاظ على الأصول في الصناديق السيادية، مضيفاً «عدم ايجاد حلول واضحه لعجز الميزانيه ينذر بمستقبل خطير على الحالة المالية العامة للدولة».

ومن جهته، قال النائب عبدالله المضف «لن نسمح بيد تمد على ثروة أجيالنا القادمة تحت أي مبرر، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنصحكم من خطورة الذهاب إلى هذا الخيار إن كان البعض ينظر لهذا البلد مؤقت فنحن نراها دولة مستمرة بإذن الله».

وقال النائب عبدالكريم الكندري «حذرت من نضوب الاحتياط العام باستجواب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الوزراء المكلف، لكن لا أذن تسمع ولا عين ترى ولا عقل يفهم».

وأضاف الكندري «من أنهكوا الاحتياطيات المليارية لازالوا أحراراً، ومن عاثوا بالبلاد فساداً يتصدرون مراكز القرار، لا تفتح الخزائن واللص طليق لا لقانون السحب من احتياطي الأجيال».