الإقالة والسقوط الحزبي

فشل مجلس الشيوخ الأميركي في إدانة دونالد ترامب بسبب تحريضه على الشغب الذي حصل في مبنى الكونغرس الأميركي بتاريخ 6 يناير وهو التحريض الذي تسبب في قيام مجلس النواب الأميركي بإقالته، ولكن هذا الفشل يثير تساؤلات حول ما إذا كان الكونغرس الأميركي لديه أي وسائل فعالة لمحاسبة الرئيس بسبب أعمال قام بها ضد الدستور.

لقد سعى الآباء المؤسسون للأمة إلى منع الرئيس من تعزيز سلطاته لدرجة أن يصبح فعليا بمثابة ملك وتحت ظل حكم ترامب كان هناك خنجر مصوب الى قلب النظام الدستوري، فهناك رئيس كان يرفض الاعتراف بأنه خسر الانتخابات وكان مستعدا لاستخدام الغوغاء من أجل أن تهاجم فعليا سلطة من المفترض أنها تتساوى مع السلطات الأخرى.

لقد جعل الآباء المؤسسون لأميركا الإدانة من قبل مجلس الشيوخ والتي تؤدي الى الإقالة من المنصب بسبب ارتكاب مخالفة تستحق الإقالة- التي يجب ألا تكون جريمة قانونية– صعبة جداً، حيث تتطلب الإقالة ثلثي الأصوات، فكان يعتقد الآباء المؤسسون أنه يجب ألا يقال رئيس ما نتيجة تغير مزاج الأمة.

لا يوجد رئيس تم عزله من منصبه من خلال إجراءات الإقالة من مجلس النواب، وبعد ذلك الإدانة من مجلس الشيوخ، لقد استقال ريتشارد نيكسون بعد أن تم إبلاغه من كبار الجمهوريين في الكونغرس أنه لم يعد لديه دعم كاف في مجلس الشيوخ للبقاء في منصبه، ففي الأساس عملية إقالة الرئيس من منصبه بمنزلة إبطال لتصويت الناس، وبالإضافة الى ذلك فإن ذلك الشخص من المرجح أن يحتفظ بسلطته على فئة معينة من حزبه على أقل تقدير، وفي واقع الأمر حتى وقت ليس ببعيد طبقا للتاريخ الأميركي، كان السياسيون يمقتون حتى طرح موضوع الإقالة.

لقد كان نيكسون على وشك أن يتعرض للإقالة من المنصب في 1973-1974 وهذا شكل نقطة تحول تاريخية، فعندما بدأت أول أحاديث جدية عن إقالة نيكسون بعد إقالته لمجموعة من المدعين العامين من أجل التخلص من المحقق الخاص أرشيبولد كوكس، كان هناك اعتقاد عام بأن مثل هذا الطرح طرحٌ مخيفٌ، ولقد كانت هذه أول مرة يتم فيها طرح هذا الموضوع بشكل جدي منذ الإقالة الوشيكة للرئيس أندرو جونسون سنة 1868، ومنذ فترة نيكسون فإن فكرة تطبيق مثل هذا الحل أصحبت تطرح في كثير من الأحيان.

إن المشكلة الأساسية في عملية الإقالة كأسلوب في محاسبة الرئيس هي أن البند ذا العلاقة في الدستور المكتوب في سنة 1787 كان مصمماً لمشهد سياسي مختلف مقارنة بما شهدته الولايات المتحدة الأميركية في معظم فترات تاريخها؛ ففي ذلك الوقت لم يكن في البلاد أحزاب سياسية فعلية، والمؤسسون كانوا يخشون من «الفصائل» أو الأحزاب التي تطورت مع تطور الجدل حول الدور الصحيح للحكومة الفدرالية.

لقد حذّر جورج واشنطن في خطابه الوداعي من «الآثار البغيضة لروح الحزب» وحذّر واشنطن أن مثل تلك الروح «لديها جذور في أقوى عواطف العقل البشري»، وبالإضافة الى ذلك فإن الورقة الفدرالية رقم 10 التي كتبها جيمس ماديسون كانت إشارة إلى أنه تمت كتابة الدستور بروح معارضة الأحزاب السياسية.

إن أحد أسباب التشكك بفعالية الإقالة والإدانة كأداة للتخلص من رئيس (جمهوري على أقل تقدير) هو أنه منذ أن أصبح لكل ولاية عضوان في مجلس الشيوخ فإن الولايات الصغيرة، والتي عادة ما يكون سكانها ريفيين ومحافظين، أصبحت تتمتع بقوة مفرطة مقارنة بحجمها النسبي، ولكن الاختلاف الكبير بين عمليات الإقالة المتعلقة بنيكسون والتي كان هناك إجماع بين الحزبين عليها، وتلك المتعلقة بترامب مرتبط بشكل أساسي بالتغيرات العميقة في الحزب الجمهوري.

إن الجمهوريين في عهد نيكسون كانوا وسطيين بشكل أكبر بكثير وأقل انتقاما مقارنة بحزب ترامب اليوم، وفي حين احتفظ نيكسون بولاء أعضاء الحزب الجمهوري، لم يتم تهديد الناس بالطرد بسبب سعيهم لإقالته من منصبه. لقد كان الخوف من وجود معارضة مستقبلية هو الذي دفع بكبار أعضاء الحزب الجمهوري للذهاب الى البيت الأبيض لإخبار نيكسون أنه لا يتمتع بالدعم السياسي الكافي في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ للبقاء في منصبه، وذلك حتى لا يضطروا للتصويت فيما يتعلق بهذه القضية.

عندما أعلنت عضوة مجلس النواب الأميركي ليز تشيني وهي محافظة حقيقية (وابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني) أنها ستصوت لإقالة ترامب ذكرت «لم تكن هناك أي خيانة من قبل أي رئيس للولايات المتحدة الأميركية أكبر من هذه الخيانة لمنصب الرئيس واليمين باحترام الدستور». لقد رفضت تشيني قيام ترامب بتأجيج اليمين الراديكالي لأسابيع عديدة من خلال ادعائه زورا وبهتانا أن الانتخابات قد سُرقت منه، ومن ثم حث الغوغاء على الذهاب لمبنى الكونغرس على وجه التحديد أثناء فرز أصوات الهيئة الانتخابية والطلب منهم أن «يقاتلوا بقوة وشراسة».

وردا على ذلك تم توجيه اللوم الى تشيني من الحزب الجمهوري في ولاية وايومنغ وفي المؤتمر الحزبي كان هناك تحد لمركزها الثالث في ترتيب الجمهوريين في مجلس النواب.

لقد قام جيمي راسكن المدعي العام الرئيس في مجلس النواب وزملاؤه الثمانية بعمل بارع في تقديم الدعوى ضد ترامب، فراسكين هو أيضا أستاذ في القانون الدستوري وعليه عندما تحدث اليه في وقت متأخر من يوم السبت بعد انتهاء إجراءات مجلس الشيوخ، سألته ما إذا كان قد توقع نظرا للظروف المختلفة تماما بين وقت صياغة الدستور والزمن الحالي، ونظرا للقوة الهائلة للولايات الصغيرة في مجلس الشيوخ أن يحصل على تصويت ثلثي مجلس الشيوخ على إدانة ترامب. أجاب راسكين: «لقد كنت دائما أعتقد أنه ستكون هناك فرصة أفضل أن نحصل على 100 صوت من أن نحصل على 67 صوتاً، واعتقدت أنه عندما نقدم دعوانا فإن الدعم لترامب سيختفي بسرعة».

وتابع راسكين: «ولكن يبدو أن الانحدار الذي وصل اليه بعض زملائنا من الحزب الجمهوري قد وصل لمراتب متقدمة، حيث وصلنا لنقطة في التاريخ يتصرف فيها حزب كان عظيما في السابق بما يشبه الطائفة الدينية المتعصبة، لقد خرجت الحقائق والمنطق وحكم القانون من المعادلة»، وعزا راسكين ذلك الى حقيقة أن «قائدهم يمارس سيطرة نفسية ومالية وسياسية على أتباعه، لقد تمكن ترامب من جمع أموال كثيرة قادرة على بث الرعب بين الجمهوريين».

واختتم راسكين حديثه بالقول إن «النظام السياسي الحزبي يسيطر الآن على نظام الكونغرس، فلا يحكم الكونغرس سلطتين بل حزبين أحدهما تخلى عن العقل والمنطق».

وهكذا، ربما تمكن ترامب من تجنب إدانته من الكونغرس على تحريضه لعصابة قاتلة على مهاجمة مبنى الكونغرس الأميركي ولكن يبدو من الواضح أنه ستتم محاسبته على ذلك في التاريخ.

* صحافية ومؤلفة تعمل في واشنطن، كتابها الأخير هو «مجلة واشنطن: تغطية ووترغيت وسقوط نيكسون».

إليزابيث درو - بروجيكت سنديكيت