لجنة الظواهر السلبية: انتشار المخدرات والعنف الأسري والتحرش

ناقشت لجنة الظواهر السلبية في اجتماعها أمس الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها كافة الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع، وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الداخلية والشؤون والصحة والأوقاف والإدارة العامة للجمارك.

وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الداهوم في تصريح بالمجلس امس إن الاقتراح مقدم منه كرئيس للجنة ومن المقرر النائب د. صالح المطيري وأيضا عضو اللجنة النائب د. محمد الحويلة، ويتعلق بالظواهر السلبية ومن أهمها المخدرات والعنف المجتمعي، وأن يتم إشراك جمعيات النفع العام والمختصين بحيث تقوم تلك اللجنة بدراسة الظواهر السلبية وبحث أسبابها وآثارها وتحديد الدوافع لارتكابها وإيجاد سبل معالجتها.

وأوضح أنه "طلب من الجهات المختصة تقديم ملاحظاتها على هذا الاقتراح خاصة أن الجميع أبدى تفاعله مع ضرورة إيجاد حلول لهذه الظواهر السلبية التي أثرت على المجتمع ودمرت فئات من الشباب سواء كانوا اناثا أو ذكورا"، مؤكدا ان "هذا الاقتراح سيكون من ضمن الأولويات".

ولفت الداهوم إلى وجود مرسوم بقانون سابق بتشكيل لجنة وطنية عام 1989 ألغي في عام 2013 ، مشيرا الى ان وزارة الصحة أوضحت ان هذه اللجنة كانت مهمة وفعالة، لذا تقدمنا بهذا الاقتراح برغبة لسد الخلل.

ظاهرة المخدرات

من جهة أخرى، أكد الداهوم أن اللجنة البرلمانية بدورها ستقوم بدراسة جميع الظواهر السلبية وبحث أسبابها وآثارها وتحديد الدوافع لارتكابها وإيجاد سبل معالجتها.

وبين أن اللجنة ركزت نقاشها أمس على ظاهرة المخدرات وآلية منعها وانتشارها خاصة ان الاحصائيات تشير الى انتشار المخدرات بين فئة الأحداث وهو مؤشر خطير جدا، إضافة إلى ظاهرتي العنف الأسري والتحرش اللتين اخذتا بعدا وصدى اعلاميا في الفترة الأخيرة، مشيرا الى انه تم الاتفاق على ضرورة اشراك جميع جمعيات النفع العام والمختصين.