لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تحيل اقتراحات القروض إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس على إحالة عدد من الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة، وأجلت بت اقتراحات أخرى لاستطلاع آراء الجهات المختصة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي، في تصريح أمس، إن اللجنة وافقت على إحالة عدد من الاقتراحات المتعلقة بقضية القروض إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص، مضيفاً أن هناك اقتراحاً ينص على شراء الدولة للقروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين، وآخر بشرائها لأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين، وثالثاً بإسقاط فوائد القروض.

وأفاد العنزي بأن اللجنة صوتت بالموافقة على إحالة اقتراح بقانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، واقتراح آخر بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أنه تم وضع توصيات المجلس في الجلسة الخاصة بمناقشة تداعيات أزمة جائحة كورونا، وتم وضع هذه الاقتراحات على بند ما يستجد من أعمال.

وأكد أنه في هذا الصدد وافقت اللجنة على إحالة اقتراح محال بصفة الاستعجال بشأن معالجة الآثار المترتبة على انتشاء وباء كورونا وتداعياته مقدم من النواب أسامة المناور ود.عبدالله الطريجي ومبارك العجمي ود. خالد العنزي وأحمد الحمد إلى اللجنة المختصة.

وبين أنه تمت إحالة اقتراح بشأن منح تعويضات للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا مقدم من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إضافة إلى النواب سلمان العازمي وأحمد الحمد وفرز الديحاني ود.عبدالله الطريجي إلى اللجنة المختصة.

وأضاف ان اللجنة أحالت اقتراح بشأن منح تعويضات خاصة للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا، مقدم من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب أحمد الشحومي ود. علي القطان وسعدون حماد وحمود العازمي.

وأوضح أن اللجنة وافقت أيضا على إحالة اقتراح بمنح تعويضات خاصة للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدم من الغانم والنواب سعد الخنفور ود. هشام الصالح وحمد الهرشاني ود. خالد العنزي.

وأكد ضرورة مساعدة النواب والحكومة الأسر المتضررة التي أصبحت ترهقها الأعباء المالية والديون والقضايا المنظورة في المحاكم، موضحاً أن اللجنة التشريعية منذ أن باشرت أعمالها انتهت بشكل سريع من بعض الاقتراحات التي تمت إحالتها ومن المأمول أن تنظر في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.

وبين أن من بين هذه الاقتراحات حظر تولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، واقتراح إنشاء شركة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية، واقتراح إنشاء هيئة مستقلة للطاقة البديلة.

ولفت إلى أن من بين الاقتراحات التي انتهت اللجنة منها اقتراحا بشأن سقوط جميع الأقساط المستحقة بعد تاريخ وفاة رب الأسرة، واقتراحا بصرف قرض إسكاني للتوسعة والترميم لمن تقل مساحة بيته عن 400 متر.

وأشار إلى أن من ضمن الاقتراحات اقتراحا بمنح بدل إيجار بقيمة 300 دينار ويزداد تلقائيا في السنة الخامسة بمقدار 200 دينار مضافة على قيمة بدل الإيجار، وآخر بزيادة بدل الإيجار بقيمة 40 دينارا.

ولفت إلى أن من بين تلك الاقتراحات اقتراحا باستمرار قيد الطلب الإسكاني في حال طلاق رب الأسرة لزوجته دون وجود أبناء، واقتراحا بتوفير قسيمة حكومية لمن باع بيته وقام بسداد كامل القرض، واقتراحا بزيادة المدة الممنوحة في البناء لأصحاب القسائم من 3 سنوات إلى 6 سنوات.

وأشار العنزي إلى انتهاء اللجنة من دراسة اقتراحات بشأن إنشاء مدينة طبية متكاملة تقدم خدمة صحية متميزة وتحول دون اللجوء للعلاج بالخارج، وبشأن زيادة مكافآت الطلبة في الجامعة والكليات ومعاهد التعليم العالي ومنح مكافآت للطلبة غير الكويتيين، وبشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وتابع أن اللجنة انتهت أيضا من اقتراحات بشأن استمرار صرف المساعدة المالية للمرضى الذي لا يزالون يتلقون علاجهم بالخارج.

وبين أن من بين الاقتراحات التي انتهت اللجنة منها اقتراحا باستحقاق المساعدة العامة للنساء الكويتيات اللاتي لا يملكن دخلا ثابتا وحرمن من المساعدة لعدم بلوغهن سن الخامسة والخمسين، واقتراحات أخرى متعلقة بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ومنها زيادة علاوة الأولاد من 50 دينارا إلى 75 لغاية 7 أبناء.

وأوضح أن هناك اقتراحات أخرى انتهت منها اللجنة ومنها اقتراح بزيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 150 دينارا عن كل ولد، واقتراح بإضافة ربات البيوت وذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة إلى الفئات المشمولة بالضمان الصحي.

من جانب آخر، قال العنزي إن اللجنة قررت تأجيل البت في الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل بعض أحكام الجزاء وتعديل بعض المسائل المتعلقة بالحبس الاحتياطي لمزيد من الدراسة، والعفو الشامل لطلب رأي الجهات المختصة حتى يتم بحث هذه الاقتراحات بشكل مفصل وعدم الوقوع في المحظور بعدم دستورية بعض هذه القوانين.

وأكد الحاجة في هذه المرحلة إلى عدم توقف عجلة التنمية والتشريع وأن يكون هناك إنجاز، مشدداً على مسؤولية النواب في تحويل هذه التشريعات إلى واقع ملموس.