مجلس الوزراء يقرر اغلاق المنافذ.. ويشدد الاجراءات على الأنشطة التجارية

تأكيداً لما نشرته «الجريدة.».. قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسوم، والسماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

كما حسم مجلس الوزراء قراره بشأن ما يثار عن الحظر الجزئي أو الكلي، بعدم تطبيقه في الوقت الراهن، وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء طارق المزرم ناقش مجلس الوزراء عدد من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناءً عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر.

وقرر مجلس الوزراء ما يلي:

‏- إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة، والسماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

كما قرر تكليف كل من «وزارة الداخلية، الإدارة العامة للجمارك» تنفيذ ما جاء في القرار، ويعمل به اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2021/2/24 حتى يوم السبت الموافق 2021/3/20.

وشكل مجلس الوزراء لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من «وزارة الصحة، الإدارة العامة للطيران المدني» للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على كافة القادمين إلى البلاد.

كما قرر مجلس الوزراء منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، ويعمل بالقرار إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2021/2/24 ولحين إشعار آخر.

وكلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع كل من «وزارة الداخلية، وزارة الصحة، اللجنة الأولمبية الكويتية» بإتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد.