452.2 مليون دولار أرباح «المتحد - البحرين» في 2020

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمتضمنة نتائج فترة الربع الرابع من عام 2020.

فقد سجّل الربع المنصرم الرابع من عام 2020 صافي ربح عائد لمساهمي المجموعة الأمّ بلغ 42.9 مليون دولار (مقابل 172.1 مليون دولار للربع المقارن نفسه من عام 2019 - 75.1%)، بما يعكس بشكل أساسي انخفاض الدخل من صافي الفوائد وارتفاع المخصصات المرصودة احترازيا لتأثيرات أوضاع الجائحة الفيروسية وتبعاتها، وليسجل بذلك العائد الأساسي والمخفض للسهم 0.2 سنت، عن الربع الرابع من العام، مقابل عائد 1.6 سنت للربع نفسه من عام 2019، كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 47.9 مليون دولار للربع الرابع من عام 2020 (مقابل 194.5 مليون دولار للربع نفسه من عام 2019 - 75.4%).

وإذ بلغ صافي دخل الفوائد 199.4 مليون دولار في الربع الرابع من العام (مقابل 228.8 مليون دولار للربع نفسه من العام السابق - 12.8%) فقد بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للبنك 289.0 مليون دولار في الربع الرابع من العام (مقابل 316.2 مليون دولار للربع المقارن من عام 2019، أي بتراجع 8.6%).

وعليه، تظهر نتائج البنك لمجمل عام 2020 تحقيق أرباح صافية بلغت - بعد استثناء حقوق الأقلية- 452.2 مليون دولار، مقابل 730.5 مليون دولار لعام 2019، أي بتراجع 38.1%، وليسجل معها العائد الأساسي والمخفض للسهم 4.3 سنتات عن عام 2020 مقابل عائد 7.2 سنتات للعام السابق، في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 334.9 مليون دولار لمجمل عام 2020 (مقابل 772.3 مليون دولار لعام 2019، - 56.6%).

وقد بلغ صافي دخل البنك من الفوائد 799.4 مليون دولار في عام 2020 مقابل 951.5 مليون دولار للعام السابق (- 16.0%)، ليبلغ تبعا لذلك إجمالي الدخل التشغيلي 1.111.9 مليون دولار في عام 2020 مقابل 1.235.5 مليون دولار للعام السابق (- 10.0%). ويعكس الانخفاض في دخل الفوائد تأثير التدني التاريخي لمعدلات الفائدة الأساسية السارية على الدولار الأميركي وغيره من العملات الدولية والخليجية الرئيسية إلى مستويات غير مسبوقة، بفعل تدابير التيسير النقدي التي لجأ إليها الاحتياطي الفدرالي الأميركي والخطوات المماثلة التي تبنتها البنوك المركزية في أسواق عمل المجموعة الرئيسية، في حين أدى تباطؤ الدورة الاقتصادية وضعف مناخ الأعمال بشكل عام إلى تراجع إيرادات البنك الأخرى من الرسوم والعمولات المصرفية.

وقد ارتفعت أيضا نسبة تكلفة المخاطر، نظرا لقيام البنك كإجراء احترازي لتدعيم مركزه المالي بزيادة صافي المخصصات الإضافية المرصودة للأصول المصنفة ضمن الفئة الأولى والثانية، وذلك تحسبا لأي تدنيّات أو تعرضات ائتمانية متوقعة لهذه الأصول أو غيرها في ظل تداعيات أزمة الجائحة واستمرارها، وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)، حيث ارتفع صافي هذه المخصصات الإضافية إلى 254.9 مليون دولار لعام 2020 مقابل 54.4 مليون دولار لعام 2019. وبرغم هذه الأوضاع الاستثنائية، فقد نجح البنك في المحافظة على معدلاته العالية لجودة الأصول، حيث لم تتعدّ القروض غير المنتظمة نسبة 2.6% من إجمالي المحفظة الائتمانية (1.9% كما في 31 ديسمبر 2019)، مع مواصلة توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة لهذه الأصول بلغت 85.9% مستقرة عند نفس معدلها، كما في 31 ديسمبر 2019، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية، التي تم تجنيبها من إيرادات وأرباح البنك لمواجهة أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من ملكيات عقارية وأوراق مالية مرهونة للبنك بشكل إضافي كمصادر لسدادها.

ومن ناحية أخرى، وبرغم التراجع في الربحية الذي أملته أوضاع الجائحة فقد نجح البنك أيضا في احتواء نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند معدل 29.3% لعام 2020 مقابل 28.6% لعام 2019، مستمرا بذلك في حصد ثمار جهود الضبط الممنهج لهيكل التكاليف والمصروفات والمبادرات المستمرة، للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية عن طريق ترشيد وميكنة العمليات والاستفادة من التقدم المهم، الذي أحرزه البنك على طريق رقمنة قطاع واسع منها في إطار خططه للتحوّل الشامل.

الميزانية العمومية

أما على صعيد الميزانية العمومية، فقد انخفضت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي المجموعة الأم بنسبة 6.2%، لتبلغ 4.0 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2020، بالمقارنة مع 4.3 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2019، ليسجل معها العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 10.4% لعام 2020 مقابل 17.7% للعام السابق، كما انخفضت الموجودات الإجمالية للمجموعة بنسبة طفيفة (- 0.5%) لتبلغ 40.1 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2020 مقابل 40.3 مليار دولار في 31 ديسمبر 2019 كحصيلة لإدارة تحفظية للسيولة، في ظل أوضاع الأسواق شديدة التقلب التي شهدتها السنة، بحيث بلغ العائد على متوسط الأصول 1.2% لعام 2020 مقابل 2.1% لعام 2019.

وعلى ضوء ذلك، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك، بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 1.25 سنت لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (5.0 سنت للسهم لعام 2019) إلى جانب توزيع أسهم مجانية بواقع 5% (10% أسهم مجانية عن عام 2019).

أوضاع استثنائية

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد مشعل عبدالعزيز العثمان قائلا: «واجهت دول واقتصاديات العالم بأسره في عام 2020 أوضاعا استثنائية وتحديات غير مسبوقة جراء تفشي جائحة كورونا، وما رافقها من تدابير حظر وإغلاق شاملة مسّت العديد من قطاعات النشاط والإنتاج، كما جابهت دول الخليج بشكل خاص تبعات صدمة اقتصادية مزدوجة على أثر تهاوي أسعار ومداخيل النفط والغاز في وقت مبكر من العام، مما ألقى بأعباء مضاعفة على موازناتها ومالياتها العامة، كما على مناخ الأعمال ووتيرة الأنشطة التجارية للأفراد والشركات بشكل عام، إلا أن البنك الأهلي المتحد استطاع اجتياز أصعب مراحل الأزمة، وتحقيق مستويات ربحية جيدة تعكس نهجه التحوطي وسياساته الائتمانية المتأنية المتحفظة، كما أنها تعكس الجهود الاستثنائية لإدارته وكوادره المهنية في مواجهة الأزمة والتعامل بكفاءة وحرفية عالية مع تطوراتها على مدار العام».

وأضاف العثمان: «على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، على صعيد التوصل إلى لقاحات متعددة ذات فاعلية والترخيص باستخدامها ومباشرة حملات التطعيم بها في العديد من الأقطار، فإنه لا يزال من المبكر الحديث عن انحسار الجائحة أو توقع نهاية وشيكة لها، خاصة وسط ما نشهده من ظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس وتفشي موجات جديدة من أعداد الإصابات به في بلدان مختلفة». وتابع: «على هذا الأساس، فقد قمنا في البنك الأهلي المتحد بتفعيل استراتيجية متكاملة طويلة الأمد لمواجهة هذه الأزمة وتطويق تبعاتها، بالاستناد إلى أولويات واضحة يأتي على رأسها تأمين بيئة عمل آمنة وسالمة لجميع أفراد كادرنا الوظيفي وعموم عملائنا ومتعاملينا بالدرجة الأولى، ومسارعة الخطى في ميدان التحول الرقمي، بغرض إرساء جاهزية عالية تكفل استدامة الأعمال ودعم احتياجات العملاء عن بعد بالكفاءة المتوخاة، مع متابعة تدابيرنا لتأمين سلامة المركز المالي للمجموعة وتدعيم وتحصين قدرتها في مواصلة تحقيق مستويات متينة ومستقرة لأعمالها وربحيتها، إلى حين استتباب الأوضاع وعودة عجلة الحياة والاقتصاد الى نصابها الطبيعي ومسارها المعتاد».