متذرعةً بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومواجهة عجز الميزانية، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال مشروعاً بقانون يسمح لها بسحب ما لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.وفي المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة الذي أكدت الحكومة أهمية إقراره لمواجهة شح السيولة، قدمت الأخيرة 4 تعهدات تتمثل في «ترشيد الإنفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل». وبررت المذكرة إحالة المشروع بالظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت ومواجهة العجز المحتمل في تمويل الميزانيات العامة للدولة بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع استمراره سنوات عديدة، وهو ما قد يؤثر سلباً على الاحتياطي العام ويؤدي إلى شح السيولة.وقوبل القانون الحكومي برفض عدد من رجال الاقتصاد وبـ «لا» نيابية كبيرة، فحتى كتابة الخبر، أعلن النواب مهند الساير ويوسف الفضالة وثامر السويط ود. عبدالكريم الكندري وفارس العتيبي ومهلهل المضف وعبدالله المضف ود. بدر الملا ود. عبدالعزيز الصقعبي وسعود بوصليب وحمد المطر وأسامة الشاهين وصالح المطيري وبدر الداهوم، رفضهم للمشروع الذي أحاله رئيس مجلس الأمة بدوره إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بصفة الاستعجال.وأكد النائب الساير، في تصريح، أن العبث في الحاضر والمستقبل أصبح عنوان المرحلة، «ولن نقبل بمرور هذا النوع من التخبط المالي الذي يعكس سلطة لا تملك بُعد نظر ولا رؤية واضحة».
وبينما شدد النائب السويط على رفضه للمشروع، فالحكومة العاجزة لن تأتي إلا بحلول عاجزة، قال زميله د. عبدالكريم الكندري إنه حذر من نضوب الاحتياطي العام في استجواب رئيسي الوزراء الأسبق والمكلف، لكن لا أذن تسمع ولا عين ترى ولا عقل يفهم.أما النائب عبدالله المضف فشدد على أنه «لن نسمح بيد تُمد على ثروة أجيالنا القادمة تحت أي مبرر»، في وقت أكد النائب يوسف الفضالة أن «هذا المشروع مرفوض ويكفينا عبثاً وشرعنة للفساد وضياعاً للوقت والأولويات، ولتقدم الحكومة مشروعاً كاملاً وواضحاً يناقَش في المجلس بأسرع وقت ممكن».يأتي ذلك في وقت أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب د. خالد العنزي موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس على الاقتراح الخاص بشراء الدولة القروض الاستهلاكية المستحقة وإحالتها للجنة المالية للبحث والدراسة، وعلى الاقتراح بصرف قرض إسكاني للتوسعة والترميم لمن تقل مساحة بيته عن 400 متر، كما وافقت على اقتراح دعم وضمان تمويل البنوك المحلية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.