مجلس الوزراء: تشديد لا حظر

حسم مجلس الوزراء قراره بشأن الحظر الجزئي أو الكلي في البلاد، وقرر عدم تطبيقه راهناً، مع استبداله بتشديد بعض الإجراءات الصحية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن المجلس ناقش، خلال اجتماعه أمس بقصر السيف برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، عدداً من خيارات الحظر، في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يُفرض الحظر حالياً، على أن تتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر.

وانتهى اجتماع المجلس إلى قرار إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، اعتباراً من الغد حتى 20 مارس المقبل، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة، فضلاً عن السماح بعودة المواطنين، من تلك المنافذ، إضافة إلى أقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

وقرر المجلس تشديد الإجراءات على الأنشطة التجارية بمنع التواجد داخل صالات المطاعم والمقاهي، بما فيها الموجودة داخل مراكز التسوق، ويُكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من غد (الأربعاء) إلى حين إشعار آخر.

وكلف المجلس وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك بتنفيذ ما جاء في هذا القرار، كما كلف الهيئة العامة للرياضة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة واللجنة الأولمبية الكويتية، باتخاذ إجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية المقدمة من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية، بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين، خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد.

وقرر تشكيل لجنة مشتركة برئاسة «الداخلية» وعضوية وزارة الصحة، والإدارة العامة للطيران المدني، للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي على القادمين إلى البلاد.

فهد تركي وعلي صنيدح