العجمي يسأل عن عقود أبراج حفر الآبار في شركة النفط

توجه النائب مبارك عبدالله العجمي بسؤال لوزير النفط والكهرباء والماء د. محمد الفارس حول عقود أبراج حفر الآبار النفطية.

وقال العجمي في معرض سؤاله في الوقت التي حسمت فيه شركة نفط الكويت الموافقة على توريد 31 برج حفر مع 10 شركات محلية وعالمية بقيمة 350 مليون دينار، ممارسة أبراج الحفر «RFP2066003» وفي ظل هذه الظروف المالية الصعبة للدولة ومحاولتها في تقليل نفقاتها.

وتساءل العجمي عن الآتي:

لماذا تمت الموافقة على ترسية الممارسة «RFP2066003» على الشركتين المصريتين شركة «سينو ثروة» بمبلغ 12.700.683 دینار لبرج الحفر الواحد، وشركة الحفر المصرية «EDC» بمبلغ 12.944.155 دينار لبرج الحفر الواحد؟ علماً أن أقل الأسعار في هذه الممارسة كانت 10.864.000 دینار لبرج الحفر الواحد، وأن طبيعة العمل واحدة ومواصفات برج الحفر واحدة، أي بزيادة 2 مليون دينار عن كل برج حفر عن أقل الأسعار؟ وهل هناك توصية بالموافقة على ترسية هذه الممارسة على الشركتين المصريتين؟

وقال «لماذا لم تفرض شركة نفط الكويت على هذه الشركات أن تتساوى مع أقل الأسعار وهي 10.864.000 دینار لبرج الحفر الواحد؟ أو إعادة طرح أبراج الحفر من جديد بآلية مدروسة لمنع الهدر المالي في خزينة الدولة؟».

وتساءل كيف تكافئ شركة «سينو ثروة» بالموافقة على هذه الممارسة «ممارسة أبراج الحفر RFP2066003» علمأ بأنها قد تم الترسية عليها بمناقصة مماثلة بنفط الخليج «JO/sc448/w018» في سنة 2019 ولم تباشر في تنفيذ العقد حتى وقتنا الحالي وهي متعثرة؟ وما الإجراءات التي اتخذت لتطبيق الغرامات اليومية المتأخرة لتنفيذ المشروع، وهل تم تطبيق الغرامات عليها؟ وهل تم الموافقة أو إعطاء شركة «سينو ثروة» عوامل تغييرية على ما تقدمت به في ظرف العطاء بعد ترسية المناقصة مثل تغيير الشركة المصنعة البرج الحفر أو بلد المنشأ أو تغيير المضخات العاملة في هذه الأبراج أو المعدات الأساسية لصيانة الآبار؟

وأضاف «هل لديكم علم أن شركة «سينو ثروة» بلغت خسائر ميزانيتها لعام 2020/2019 «33» مليون دولار، وهل تعلم شركة نفط الكويت ما خسائر شركة «سينو ثروة» للعام 2020/2021؟».

وتساءل هل تم تجاهل العروض التي قدمتها بعض الشركات والتي كانت أقل سعرة من عروض بعض الشركات الفائزة بالممارسة؟ وهل قامت شركة نفط الكويت بإعادة تقييم الوضع المالي والتشغيلي للشركات المتقدمة لهذه الممارسة للتأكد من ملائمتها وقدرتها على الوفاء بتطبيق اشتراطات الممارسة؟