توالت ردود الفعل النيابية في أعقاب الأنباء المتداولة عن انتحار طفل من فئة عديمي الجنسية «البدون» صباح اليوم.وعلق النائب د. عبدالكريم الكندري على الحادثة بتغريدة على حسابه في «تويتر» ذكر فيها «جميع ألقاب الانسانية تنهار بالدولة بانتحار طفل بدون، فإن كان انتحار البالغين منهم ستغطيه الأجهزة الأمنية بادعاء بأنهم أصحاب سوابق فما هي حجتهم الآن»، وأضاف «على لجان المجلس انجاز قوانين حل قضية البدون لرفع الظلم عن من باتوا يفضلون الموت على مشقة الحياة، يكفي تلاعب سياسي بأرواح الناس». أما النائب د. صالح المطيري فقال في تصريح في مجلس الأمة أن «في القلب غصة لإنتحار طفل من فئة البدون، رئيس الجهاز سوف تحاسب بصفتك وزير منتهية صلاحيتك، الآن سأقدم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهذا الأمر وسنحاسبك حضرت أم لم تحضر».من جانبه، قال النائب أحمد الحمد بأنه «لم يعد مقبولاً الاستمرار في الوضع المأساوي لأهلنا الكويتيين البدون الذي ينتج كل يوم وجعاً جديداً وفاجعة أكثر إيلاماً»، وأضاف «سأقوم مع إخواني النواب الذين يتبنون القضية بالإجراءات التي تكفل سرعة إقفال هذا الملف».وأكمل «إن انتحار طفل من أهلنا الكويتيين البدون دلالة جديدة عن الحالة التي وصلت إليها هذه الفئة بعد المعاناة واليأس وانعدام أي أفق للتغيير في المستقبل».
وضع مأساوي
النائب ثامر السويط كتب مغرداً «نحن لم نقتل الطفل، اطلاقاً.. فقط طاردناه في المدرسة والمستشفى والمرور والجوازات والجهاز المركزي والشارع وأغلقنا في وجهه كل أبواب الحياة.. ثم أعطيناه حبل مشنقة صغير، فلا حول ولا قوة إلا بالله».بينما قال النائب فرز الديحاني «بعد تكرار حالات انتحار المواطنين البدون وآخرها الطفل علي الشمري، الاستمرار في هذا الوضع المأساوي سيفجر قنبلة موقوتة خسائرها فادحة ولن تنتهي إلا بإلغاء الجهاز المركزي وإنهاء القيود الأمنية وتجنيس المستحقين وتوفير الحياة الكريمة للبدون».وقال النائب حمدان العازمي «حادثة تلو أخرى وللأسف لا تزال وستزال قضية البدون عالقة، فإلى متى ستستمر حوادث انتحار إخواننا البدون وسط تضييق حكومي عليهم وتجاهل معيب عن وضع حلول وتعديل أوضاع هذه الفئة الذين باتوا يظنون ويرون الموت راحة عن ما يعانونه بسبب مشقة الحياة».النائب فايز الجمهور كتب بهذا الخصوص «فاجعة جديدة من سلسلة قصص الظلم التي يبدو أنها لن تنتهي»، وأكمل «لاشك أن الانتحار محرم ولكن لنذهب ونتسائل عن أسبابه بين اخواننا البدون، تضييق في الحياة لاعمل لاسكن ولا زواج، مع وجود جهاز ظالم لا يراعي حقوق الإنسان في بلد الانسانية، ولنا وقفة».وقال النائب مهند الساير أن الموضوع «يعبر عن عمق الكارثة الإنسانية التي يحملها هذا الملف، الأزمة ليست أزمة قوانين أو إثبات مواطنة، هي أزمة أخلاق يفتقدها القائمون على الحل».أمام النائب عبدالعزيز الصقعبي فقال إنها «كارثة لا يمكن السكوت عنها، واستعجال طرح القوانين الحافظة للحقوق على المجلس هو واجب شرعي وأخلاقي وإنساني».بينما قال النائب محمد الراجحي «من بلد الإنسانية تقع حوادث لا إنسانية، ليست مجرد حالة عابرة لانتحار شاب أو طفل من أبناء البدون، هل تنتظر الحكومة ليكون الانتحار ظاهرة لطالما قبعت تحت وطأة الظلم»، وأضاف «كنواب وجب علينا وضع حل جذري لهذا الملف وستكون لنا وقفه بلجنة حقوق الأنسان لإنصافهم».النائب حسن جوهر قال إن الحادثة تعتبر «أبشع جريمة إنسانية في جبين الكويت وأهل الكويت»، وأضاف «رئيس الوزراء يتحمل شخصياً دية هذه الطفولة المغتصبة، وهي إقالة طاقم الجهاز الظالم فوراً».