وزير المالية: استنفدنا الحلول السهلة لتعزيز السيولة

في تعقيبٍ على مشروع الحكومة الذي قدمته أخيراً لمجلس الأمة للسماح لها بسحب ما لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لمواجهة العجز المحتمل في الميزانية العامة للدولة، أكد وزير المالية خليفة حمادة أن وزارته استنفدت الحلول السهلة والمتاحة لتعزيز السيولة، بعدما اتخذت تدابير لتدعيمها منذ يوليو الماضي كبيع الأصول المدرة للدخل من صندوق الاحتياطي العام إلى "الأجيال القادمة"، ووقف استقطاع نسبة 10% للأخير من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.

وشدد حمادة، في تصريح أمس، على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة بأقرب وقت، مع ضرورة إحداث إصلاحات اقتصادية جذرية تساهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية، مبيناً أن المشروع الحكومي أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدَّين العام وتنفيذ إصلاحات مالية، "وكلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة، فكل يوم تؤجل فيه الإصلاحات تزداد تلك العقبة تعقيداً".

وذكر أن "إتاحة خيار السحب للحكومة لن يؤثر على نمو صندوق الأجيال القادمة الذي تُعرض تفاصيله سنوياً على المجلس"، مؤكداً أن إصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من الصندوق ليسا من الحلول الإصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية والتي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71% من إجمالي إنفاق الدولة، "ونحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر".

وأكد أن "المركز المالي للكويت قوي ومتين بصفته مدعوماً تماماً من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي يشهد نمواً مستمراً"، مبيناً أن "هدفنا الرئيسي حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين، الأمر الذي يحتم علينا معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في أقرب وقت".

وأوضح حمادة أن "المالية" تتوقع عجزاً تراكمياً قيمته 55.4 مليار دينار في السنوات الخمس التي تلي السنة المالية 2020/2019، بإجمالي مصروفات 114.1 ملياراً خُصصت منها 81 ملياراً للإنفاق التراكمي على الرواتب والدعوم وفق أوجه الصرف السابقة، مؤكداً أنه لا يخفى على أحد ما تشهده الدول النفطية كافة من تحول جذري في إدارة المالية العامة، والكويت ليست بمنأى عن هذه المتغيرات، فضلاً عما فرضته جائحة كورونا من واقع جديد على الاقتصاد المحلي والعالمي عبر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وصعوبة التنبؤ بقيمته المستقبلية.