موجة الرفض النيابي تتواصل: لا للمساس بـ «الأجيال القادمة»

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لا يجوز للجيل الحالي أن يمس ثروة الأجيال القادمة وتحميلهم كلفة سوء إدارته للاقتصاد على مدى سنوات سابقة، داعيا إلى اتخاذ بدائل مقبولة ومجدية اقتصاديا.

وقال الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، إنه تسلم في 17 فبراير الجاري مشروع قانون يتعلق باستقطاع واخذ مبالغ من صندوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة، وهي اللجنة المالية، في ثاني يوم من تسلمه.

وتابع: هذا أمر في غاية الخطورة، وإن كان هذا مشروع قانون لم يقر ولا أعتقد انه سوف يقر؛ لعدة أسباب: أولها انه يتعلق بثروة لا نملكها نحن الجيل الحالي، فهذه ثروة للأجيال القادمة، وسوء إدارة الجيل الحالي والمسؤولين فيه على مدى سنوات طويلة لا يجب ان يتحملها الجيل القادم، فهم ابناؤنا، وبالتالي يجب ان نكون أكثر حرصا عليهم من أنفسنا.

وأضاف: بحسبة متحفظة، تكلفة اقتراض خمسة مليارات دينار بالأسواق العالمية اليوم ستكون بنحو 75 مليون دينار كويتي، بينما تكلفة تسييل الاستثمارات ستصل إلى 300 مليون دينار كويتي، وهذا بافتراض ان معدل العائد السنوي للصناديق السيادية 6 في المئة، والعوائد كما عرفنا أكثر من ذلك بكثير.

وأوضح: ان الاقتراض ليس خطأ، فجميع الدول تقترض، ولكن الخطأ والصواب يكون بماذا سيفعل بالقروض، مبينا ان القروض إذا صرفت على بنود جارية لا تساهم في اصلاح الاعوجاج القائم في الاقتصاد الكويتي الوطني فستكون ابر مخدر وحلولا مؤقتة.

وأكد الغانم أن الحل الجذري، الذي يجب ان تقوم به الحكومة، هو أن تطرح الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية على الناس بكل صراحة وشفافية.

وأشار إلى ان الخطأ الذي يحدث الآن مع تقديم الحكومة للخيارات الأخرى حدث مع الدين العام في المجلس الماضي، عندما قدم قبل مشاورة النواب وشرحه للناس، وأتى بمواقف مسبقة برفضه.

وأضاف: أي خيار غير المس بصندوق الأجيال القادمة أتمنى أن تقدمه الحكومة بالطرق الصحيحة، فلا ترسله فقط، بل يشرح ويناقش من قبل النواب، من أجل ان يفهم الناس ضرورته، وبالتالي يقدم للتصويت في مجلس الأمة ويقرر ممثلو الامة الموافقة عليه أم لا".

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد إن مشروع قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة، مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن أن يمر في ظل سوء الإدارة الحكومية للمال وبعد تجفيفها للاحتياطي العام.

وشدد الحمد على أن الخطر في هذا المشروع أنه سيعرض احتياطي الأجيال القادمة للتجفيف لأنه يطلق يد الحكومة بالسحب منه لما يصل إلى خمسة مليارات دينار سنويا لسد العجز وهذا ما لا يمكن أن نسمح به.

بدوره، قال النائب هشام الصالح إن مشروع الحكومة يعني استنزاف الاحتياطي عاما بعد عام، معتبره خياراً حكومياً كارثياً وغاية في الخطورة على الدولة.

من جانبه، قال النائب بدر الداهوم "إن الحكومة لم تستطع إدارة البلد وإدارة الفوائض المالية عندما كان برميل النفط بأكثر من 120 دولاراً، وأهدرت المال العام بمشاريع فاسدة ولم تسترد الأموال المنهوبة لصندوق الجيش، خصوصا أن تجاوز المدة المحددة بعدم مطالبة الحكومة باسترداد الأموال سوف تسقط بالتقادم".

وأضاف الداهوم: "كل الشعب الكويتي فوجئ بخبر طلب الحكومة سحب 5 مليارات دينار من صندوق الأجيال القادمة، وإذا الحكومة لم تكن حريصة على المال العام وإيجاد البدائل الاقتصادية وتريد أن تفلس الدولة من خلال السحب من الصناديق الاستثمارية والسيادية للكويت، فلا يمكن أن نصل إلى نقطة التعادل التي يطلبونها الاخوة في وزارة المالية".

محيي عامر