الاقتراض من السوق فرصة تاريخية لانخفاض الفائدة

تفاعلاً مع مقترح الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة لإجراء تعديلات قانونية تسمح لها بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة نحو خمسة مليارات سنوياً لتغطية ومواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بهدف تمويل عجز ميزانية الدولة، أكد الرئيس الأسبق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن والرئيس التنفيذي الأسبق لبنك الخليج د. يوسف العوضي، أنه كان يتوقع أن يعود موضوع تمويل العجز الكبير والمتفاقم في ميزانية الحكومة إلى الواجهة على شكل مشروع قانون يسمح للحكومة «السحب» من احتياطي الأجيال القادمة للتمويل الجزئي لعجز الميزانية المتفاقم.

وقال العوضي لـ «الجريدة»، إن السحب من احتياطي الأجيال خيار غير مرحب به في هذه المرحلة المفصلية، ولابد من التذكير والتأكيد على أن خطوط الدفاع لمعالجة هذه المشكلة لها ثلاثة محاور:

1 - خط الدفاع الأول هو أن يكون هناك برنامج إصلاح حكومي مالي واقتصادي واضح ومحكم التنفيذ، وهو مستحق منذ عقود، ويجب ألا يكون مرتبطاً بمستويات أسعار النفط على الإطلاق.

2 - خط الدفاع الثاني هو العمل والسعي الحثيث نحو إقرار قانون الدين العام حتى يتسنى للحكومة تنويع مصادر تمويل الميزانية عن طريق الاقتراض من السوق المحلي والأسواق العالمية، خصوصاً وسط أسعار الفائدة المنخفضة حالياً وهي فرصة تاريخة.

3 - أما خط الدفاع الثالث فهو «الاقتراض» بفائدة من احتياطي الأجيال القادمة لمصلحة الاحتياطي العام وليس «السحب من غير فوائد»، وذلك لخلق انضباطية مالية لدى الحكومة يحدها من المبالغة في الصرف غير المسؤول.

واستطرد أنه للأسف «الوضع الحالي لعجز الميزانية لن يسمح بأن تلتزم الحكومة أو تطبق خطوط الدفاع الثلاثة بصورة زمنية متوالية، إلا أنه مطلوب الالتزام بها، ويجب أن تطبق جميعها بصورة متلازمة».

واعتبر العوضي، أن الوضع الأمثل، هو أن تقوم الحكومة بتقديم ثلاثة مشاريع قوانين للمناقشة والموافقة عليها في الوقت نفسه من البرلمان وهذه القوانين يجب ان تكون:

• قانون الإصلاح المالي والاقتصادي

• قانون الدين العام

• قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه في حالة الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة بفائدة فإن تلك الخطوة لا تحتاج إلى قانون، موضحاً أن هذا المسلك قد يتطلب وقتاً أطول، لكنه سيمثل برنامجاً حكومياً متكاملاً للإصلاح المالي والاقتصادي المستحق منذ عقود عديدة، وسيعكس جدية الحكومة في معالجة القضايا العالقة والمزمنة ويقنع البرلمان بجدية الحكومة.

وشدد العوضي على أن المرحلة الراهنة في الكويت بحاجة إلى «وفاق وطني»، أطرافه الحكومة، والبرلمان، والمواطن، لمواجهة هذه التحديات الجسيمة بصدق وصرامة وتضحية، مؤكداًَ أنها رحلة إصلاح طويلة ومؤلمة لكن لا مفر منها ومواجهتها اليوم أفضل من الغد.

محمد الإتربي