«السحب من الأجيال»... أكبر خطر على المستقبل

حذر المتحدثون في ندوة "المشهد السياسي والتحديات الاقتصادية" من آثار طلب الحكومة رسمياً السحب من احتياطي الأجيال القادمة بما لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً لمواجهة العجز المالي المنتظر، معتبرين أنه أكبر خطر على المستقبل.

وناقش المتحدثون في الندوة، التي أقيمت في ديوان الزيد أمس الأول، الوضع السياسي والاقتصادي والصحي للكويت.

وقال مستضيف الندوة أسامة الزيد: "نحن نمر بأزمات اقتصادية سياسية مالية صحية، والمجلس يناقش قانون التحرش، ونعيش أزمة سياسية سببها الرئيسي هو رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة. رئيس الحكومة فشل في حكومته السابقة التي تشكلت قبل أزمة كورونا، ولم يستطع أن يدافع عن وزرائه، أمثال د. غدير أسيري، ومهندس محمد بوشهري، وبعد تشكيل الحكومة عقب الانتخابات لم يستطع قراءة المشهد السياسي، وقام بالاستهانة وإهانة الشعب بتصويته لرئيس مجلس الأمة غير المرغوب فيه شعبيا".

وأشار الزيد إلى أن "التعاون مع صباح الخالد أصبح مستحيلا، ويوجد تخبط واضح من قبله، سرقات وهدر المال العام واخيرا يقدم قانونا يطالب بأن يغطي هذه السرقات من صندوق الأجيال القادمة، ولدينا قضايا مالية كثيرة والحكومة لم تسترد أي دينار من هذه الأموال".

ولفت إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة، مبينا انه لا يوجد برنامج عمل حقيقي واضح، وكل ما تم خطة خمسية لا ترقى إلى أن تكون برنامج عمل حكومة واضح، وهناك مبالغ كانت تتراوح من 50 إلى 100 مليار وأكثر في احتياطي الدولة أين ذهبت؟ غير مشروع فيتنام الخاسر وغير ميناء مبارك الذي لم يتم تشغيله، ما الحلول لمعالجة الخلل في الموازنة؟ اليوم قدم اقتراح بالسحب من صندوق الأجيال، وبعض الوكالات العالمية تحدثت عن خفض قيمة الدينار، وهذا مساس واضح وصريح بجيب المواطن.

سد منيع

من جانبه، قال النائب بدر الملا إن "الحكومة حتى الآن لم تقدم حلا واحدا يمكن من خلاله أن تعالج الميزانية، تريد وضعنا في زاوية إما الدين العام واما احتياطي الأجيال، وتطلب من مجلس الأمة الموافقة لها على سحب 5 مليارات من صندوق الأجيال وليس من أرباح الصندوق، ونحن لن نسمح بفتح صندوق احتياطي الأجيال، ولن نسمح بأن تكون حلول الحكومة عن طريق جيب المواطن في أجيالنا القادمة، وسنقف سدا منيعا".

واشار الملا إلى الكارثة والخطر الاقتصادي القادم إن تم تمرير مشروع "مرسوم التحاسب"، الذي قام فريق مؤسسة البترول بعرض هذا المشروع للتحاسب بين الحكومة ممثلة بوزارة المالية والقطاع النفطي، مبينا ان هذا المرسوم سيحول القطاع النفطي إلى الحاكم بأمره، وهو الذي بيده الأموال وتترك الأموال لديه وأن تكون لديهم أرباح من بيع النفط ويتم احتباس مبالغ لديهم لفترة طويلة، يريدون التحكم في مشاريع شركة نفط الكويت دون أي قيود ودون أن يكون هناك أي حد لهذا الأمر.

واعلن انه سيقوم باستجواب رئيس مجلس الوزراء إن مضى مرسوم التحاسب بالصورة التي عرضت عليهم في لجنة الميزانيات، فهذا المرسوم كارثة للكويت، ولكن يبدو أن الحكومة تضعف أمام المتنفذين في القطاع النفطي وليست لديها القدرة على المحاسبة وإيقاف قياديين محالين إلى النيابة العامة ببلاغ وزير النفط بإيقافهم عن العمل، ولا تملك الجرأة على أن توقف عن العمل من احالته إلى النيابة، "لذلك كيف ستحاربون الفساد اذا انتم تمنعون المرؤوس من الشهادة عن الرئيس وتسمحون للاوراق أن تصل مفلترة إلى النيابة؟!".

تناقض واضح

بدوره، تطرق رئيس قسم الاقتصاد في جريدة «الجريدة» محمد البغلي إلى التناقض الواضح في تصرف الحكومة بخصوص القانون الذي احالته إلى مجلس الأمة، وهو سحب 5 مليارات دينار من صندوق الأجيال، قائلا انه يوجد جزء أساسي مفقود، فالحكومة التي قدمت طلب السحب هي نفسها التي أصدرت ميزانية قبل 3 أسابيع تحتوي على أكبر انفاق عام في تاريخ الكويت بمبلغ 23 مليار دينار، وهذا الحل جزء من الحلول المنحرفة التي دائما تقدمها الحكومة للمعالجات الاقتصادية، مؤكدا ان الخلل ليس في الدين العام بل فيمن يديره.

وأضاف البغلي أن "هذا المرض الكويتي في السنوات الأخيرة مع الجائحة وانخفاض أسعار النفط أدى إلى الكثير من التحولات التي لم نتوقع حدوثها، وقد حدثت بشكل سريع، منها ما يتعلق بنفاد سيولة الاحتياطي العام، والمساس بصندوق الأجيال العام عبر إجراءات غير مباشرة".

وتابع: "إذا اقترضت الكويت من خلال الدين العام، واستمرت على نفس سياساتها الاقتصادية الحالية، إضافة الى انخفاض أسعار النفط، فإن ما اقترضته الكويت سينفق في عام 2024، أي خلال 3 سنوات، وما اتخذته الحكومة الكويتية من اجراءات في الفترة الماضية حلول مؤقتة لا تعتبر من ضمن اجراءات الاصلاح الاقتصادي".

وبين أن "سوء الادارة أصبح علامة مميزة في الحكومات الكويتية، سواء الحالية أو السابقة أو حتى في فترة الثمانينيات، لقد ضيعنا فرصا كثيرة، ففي سنة 2000-2001 كانت ميزانية الكويت تبلغ 3.1 مليارات دينار، وخلال 20 سنة تضاعفت الميزانية العامة أكثر من 7 مرات، وحتى الميزانية القادمة ستكون 23 مليارا، في المقابل لم يتم حل أي مشكلة اقتصادية أساسية خلال هذه الفترة، لم يحدث تنوع في الاقتصاد، لم يحدث تطور في التركيبة السكانية ولم يحدث تطور في سوق العمل".

واقترح 3 حلول لمعالجة الميزانية العامة، من خلال فرض ضرائب على أعمال الشركات بالدرجة الأولى، ومراجعة عقود أملاك الدولة، ووضع سقف للميزانية بما يكون هناك وقف للهدر، واي اوجه صرف غير مفيدة للاقتصاد الكويتي.

احتلال داخلي

وقال النائب السابق عبدالوهاب البابطين فأكد أن ميزانية الكويت خلال 10 سنوات ما لا يقل عن 30 مليار دينار، أمام عوائد نفطية متراجعة، ومتوقع لها ان تثبت او تنخفض خلال 10 سنوات قادمة، بأفضل الاحوال ايرادات الكويت ستكون من 12 الى 14 مليارا، والدين العام لا ينفع، وسوف يتم إنفاقه خلال سنة على المصاريف الجارية.

وأضاف البابطين أن الكويت ستكون نموذجا اقتصاديا يحكى عنه في التاريخ بعد 30 سنة، بأنه كانت هناك دولة غنية لديها موارد نفطية وتستطيع أن تنفذ مشاريع، "كنا نقول صندوق الأجيال لا يمس إلا بنضوب المورد الرئيسي للدخل، أما الآن فقد استخدموا أول مفتاح"، مبينا ان هذا الصندوق لم يستخدم إلا مرة واحدة في الغزو، "حيث كنا أمام احتلال من الخارج، ويبدو أنهم يعلمون أن هناك احتلالا داخليا لتغذية الهدر في الأموال العامة، للتغطية على السرقات التي حدثت وعلى الهدر في المشاريع العامة".

حصة المطيري