قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن التجارة الخارجية للكويت شهدت انتعاشاً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2020، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 58 في المئة والواردات بنسبة 7.9 في المئة، على أساس ربع سنوي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، بعد التراجع الذي سجلته في الربع الثاني من عام 2020 وسط انخفاض أسعار النفط وتراجع حركة النشاط التجاري عالمياً نتيجة لتدابير الاغلاق، وعلى الرغم من ذلك، ظلت التدفقات التجارية أقل بكثير عن مستويات ما قبل الجائحة.

ووفق الموجز، يعزى هذا الارتفاع الملحوظ الذي سجلته الصادرات خلال الربع الثالث من العام الماضي بصفة رئيسية إلى ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي، الذي ارتفع بنسبة 69 في المئة على أساس ربع سنوي ليبلغ 44 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من عام 2020.

Ad

ارتفاع أسعار النفط يعزز الصادرات

في التفاصيل، انعكس ارتفاع أسعار النفط على الصادرات، إذ عوض جزءاً من انخفاض الإنتاج النفطي، الذي تراجع بنسبة 9.3 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 2.24 مليون برميل يومياً على خلفية اتفاقية "أوبك" وحلفائها لخفض حصص الإنتاج.

من جهة أخرى، شهدت الصادرات غير النفطية (تشكل الصادرات المحلية إضافة إلى إعادة التصدير، 11 في المئة من إجمالي الصادرات) ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 59 في المئة على أساس ربع سنوي على الرغم من استمرار تراجعها بشكل ملحوظ على أساس سنوي.

وعلى صعيد الفئات الاقتصادية، شهدت السلع الوسيطة والاستهلاكية انخفاضاً حاداً بنسبة 31 في المئة و21 في المئة على أساس سنوي على التوالي، بينما سجلت السلع الرأسمالية انخفاضاً بنسبة 13.6 في المئة على أساس سنوي.

وقد يكون تراجع تلك الفئات انعكاساً للاضطرابات التجارية وتراجع الطلب الخارجي نتيجة لتداعيات الجائحة.

وللإشارة، فإن وزارة التجارة والصناعة رفعت الحظر عن صادرات الشركات المحلية لبعض الأصناف في أغسطس 2020 مما سيساهم في تعزيز الصادرات غير النفطية خلال الفترات المقبلة.

تعافي الواردات

استمرت الاضطرابات التجارية في التأثير على الواردات الكويتية وإن كانت نسبة تراجع الواردات على أساس سنوي بلغت 18.3 في المئة في الربع الثالث من عام 2020 مقابل 26 في المئة في الربع السابق.

ويعزى تقلص وتيرة التراجع إلى الانخفاض الهامشي الذي شهدته السلع الاستهلاكية (التي تمثل حوالي نصف الحجم الاجمالي للواردات) نظراً لتزايد نمو الأغذية والمشروبات ومعدات النقل والسلع المعمرة، وفي المقابل، شهدت واردات السيارات (تمثل نسبة 10 في المئة من السلع الاستهلاكية) انخفاضاً حاداً بنسبة 55 في المئة على أساس سنوي بعد تراجعها بنسبة 28 في المئة في الربع السابق.

وفي ذات الوقت، هدأت وتيرة تراجع السلع الرأسمالية (التي تمثل حوالي خمس الواردات) إلى 15.5 في المئة على أساس سنوي. ويعود الارتفاع الذي شهدته الواردات على أساس ربع سنوي إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد فرض تدابير الإغلاق لاحتواء الجائحة في الربع الثاني من عام 2020 وزيادة أسعار النفط.

ونتيجة لذلك، ارتفع الفائض التجاري للسلع إلى 1.1 مليار دينار كويتي (12 في المئة من القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بحوالي 0.1 مليار دينار تقريباً (2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع السابق.

دول «التعاون» الشريك التجاري الرئيسي للكويت

ظلت الوجهات الخمس الأولى للصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) مستقرة نسبياً مقارنة بالربع الثاني من عام 2020. وانخفضت المبيعات إلى تلك الدول (الإمارات والسعودية والصين والهند وقطر، والتي تمثل 63 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية) بنسبة 17.8 في المئة على أساس سنوي.

من جهة أخرى، شهدت الواردات من أكبر خمس دول مصدرة للكويت (الصين، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة والهند، والتي تمثل 45 في المئة من الواردات) انخفاضاً بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الشريك التجاري الرئيسي لواردات الكويت غير النفطية (22 في المئة من إجمالي قيمة التبادل التجاري) وتبعتها الصين في المرتبة التالية.

استقرار الدينار

ظل سعر الصرف الفعلي الاسمي للدينار الكويتي مستقراً نسبياً مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين، إذ انخفض بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020.

وكان أداء العملات الرئيسية الأخرى أمام الدينار الكويتي متفاوتاً، إذ انخفضت قيمة الروبية الهندية والليرة التركية بنسبة 4.8 في المئة و26 في المئة على التوالي، بينما ارتفعت قيمة اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني مقابل الدينار الكويتي بنسبة 5.5 في المئة و5.3 في المئة و1.9 في المئة و2.2 في المئة، على التوالي.

كما شهد سعر الصرف الفعلي الحقيقي، الذي يأخذ في الاعتبار تحركات التضخم النسبية بين الدول المختلفة انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي مقابل ارتفاعه بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي في الربع السابق. ويأتي تراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بعد ارتفاعه على مدار العامين الماضيين.

وتشير التوقعات إلى انتعاش نشاط التجارة الدولية في الفترة المقبلة في ظل ارتفاع أسعار النفط (استقرار سعر خام التصدير الكويتي عند مستوى 44 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من عام 2020، إلا أنه تمكن من اختراق حاجز الـ 60 دولاراً للبرميل في منتصف فبراير) إضافة إلى رفع حظر التصدير.

كما يمكن أن يؤدي إعادة فتح الاقتصاد الكويتي إلى تعزيز الواردات. وعلى الرغم من استمرار ظروف عدم اليقين تجاه تطور الجائحة، فإن الطرح الفعال لبرامج اللقاحات (بدأ بالفعل في الكويت، وتهدف السلطات إلى استكماله بحلول الربع الثالث من عام 2021) من شأنه أن يساهم في إعادة الانشطة التجارية إلى أوضاعها الاعتيادية بنهاية العام الحالي.
الكويت بنك الكويت الوطني