حكومة الدروازة... وديمقراطية العازة
![محمد المقاطع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/21_1703694711.jpg)
وبعد مئة عام من إقامة مؤسسات نظامية، منذ مجلس الشورى عام 1921، لمشاركة الكويتيين في الحكم وتجارب عديدة، لإسهام الكويتيين في إدارة دولتهم، وانتقالها للعهد الدستوري الحديث والكامل بنظام برلماني مرسوم ومعتنى به منذ عام 1962، أي منذ ما يقارب 6٠ عاماً، هناك من بين شخصيات الأسرة الحاكمة من يحاول أن يُعيد الزمن لأكثر من مئة عام، حنيناً ورغبة في عودة "الإمارة العشائرية"، وأن يقيم "حكومة الدروازة" من جديد ويحوّل نظامنا الدستوري والسياسي لـ"ديمقراطية العازة"، متجاهلاً حقائق التاريخ والسياسة والجغرافيا والتطور المنطقي لنظام الحكم، وتشرُّب أهل الكويت جيلاً بعد جيل حياة المشاركة والحرية وأجواء الديمقراطية وقيمها الإسلامية والعصرية، وصيرورتها جزءاً من تكوينهم ومسلكهم وحركتهم الحياتية، وهو ما أكدته بالعديد من أبحاثي ودراساتي المنشورة، وهو ما يحملني للتأكيد على ضرورة التخلي عن الحنين للإمارة العشائرية، أو قُل "حكومة الدروازة". فقد انتهى زمن وعهد "حكومة الدروازة"، وولى ذلك الزمن الذي صار جزءاً من الذكريات، التي لا يمكن أن يكون لها وجود اليوم في الكويت، فلا يجوز أن تتوهّم الأسرة أو بعض أبنائها احتمالية ذلك، وإن كانت هناك سلوكيات أو محاولات للتحلل من العهد الدستوري، فيجب أن تتلاشى، وأن يتم النزول عند أحكام الدستور والخضوع له، وما كفله لها من منزلة مرجعية، ومكانة دستورية لإمداد الدولة بمنصبي الأمير وولي العهد، وتمكين الشعب من دوره الدستوري كونه صاحب السيادة، وفقاً للتوازن الذي رسمته المادتان 4 و6 من الدستور، وبقية أحكامه.أما نهج أو فكر "حكومة الدروازة" ذات السلطة المطلقة والتفرد بالقرار والتصرف "بمشيخة" بدل إدارة "دولة" فهي لا تعدو اليوم أن تكون صفحة تاريخية للاستفادة منها لبناء المستقبل الديمقراطي. كما أنه لابد من هجر سلوك التعامل مع نظامنا البرلماني بمنطق "ديمقراطية العازة"، فتُوقف، أو تُعرقل، أو تُؤجل، أو يُحل المجلس أو يُعطل، بفقدان نصاب أو تأخير تشكيل الحكومة أو غيرها، بحيث تكون الديمقراطية مركونة على الرف، ويتم تطبيقها أو تعليقها بسلطة منفردة، فقد ثبت فشل كل تجارب ومحاولات ذلك، وكان الفساد وتراجع الدولة والأزمات هي إفرازات "ديمقراطية العازة"، ولم يعد هناك مكانٌ لرئيس حكومة أو وزراء غير مؤهلين وليس بمقدورهم تحمّل مسؤولياتهم الدستورية والسياسية، فقد انتهى زمن "حكومة الدروازة".