مجلس التعاون الخليجي : يجب إشراكنا بالمفاوضات النووية مع طهران

بعد أن أبدت الإدارة الأميركية ليونة دبلوماسية تجاه العودة إلى طاولة المفاوضات الأوروبية مع إيران حول الاتفاق النووي وبالتزامن مع بدء الأخيرة تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شدد مجلس التعاون الخليجي على وجوب أن يكون طرفاً في أي مفاوضات بشأن الملف الذري الإيراني وأي حوار حول أمن المنطقة.

ودعا الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، إيران إلى التخلي عن سلوكها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول والتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار من خلال دعم الجماعات الإرهابية.

وأكد الحجرف في بيان للأمانة العامة، الدور المحوري والمهم الذي يقوم به مجلس التعاون في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مضيفاً أن المنطقة تواجه تحديات في اليمن والعراق وسورية ولبنان وغيرها تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمعالجتها.

كما شدد على ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيات جماعة "أنصار الله" الحوثية، المتحالفة مع طهران، للانخراط في العملية السلمية ووقف الهجوم على مأرب، فضلاً عن وقف استهداف المدنيين بالسعودية.

هدوء وتقليص

إلى ذلك، هدأت، أمس، الأصوات المنتقدة في إيران للاتفاق المؤقت بين حكومة الرئيس حسن روحاني والوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامي إلى التغلب على المخاوف الغربية بشأن البرنامج الذري مع بدء سريان قانون وقف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، وذلك بعد تصريحات المرشد الأعلى، علي خامنئي، أمس الأول، ودعوته الحكومة والبرلمان إلى حل الخلافات بالتعاون والحوار وعدم تطرّقه إلى الاتفاق مع الوكالة الدولية، فضلاً عن تأكيد السلطات التنفيذية أنّ الاتفاق حظي بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، المخوّل برسم الاستراتيجيات في السياسات الخارجية والدفاعية، والمتكوّن من أركان نظام الحكم في البلاد.

ووصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية بأنه "دليل على حسن نية إيران وفرصة لإثمار الجهود السياسية للحفاظ على الإنجازات السابقة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم مع السداسية الدولية 2015، داعياً واشنطن والأطراف الأوروبية إلى "اغتنام آخر الفرص لإحياء مصداقية وفاعلية الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن"، في إشارة إلى القرار 2231 المكمل للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018.

وأضاف ربيعي أنّ طهران أوقفت، اعتباراً من اليوم، العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يحكم الرقابة الأممية على البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أنها ستعود عن هذا القرار وبقية خطواتها النووية، في حال نفذت واشنطن وبقية الأطراف تعهداتها ورفعت كل العقوبات التي فرضها ترامب.

وعن مصير الدعوة التي وجهها الاتحاد الأوروبي لإيران للمشاركة في مباحثات بمشاركة واشنطن، قال إنّ "مقترح الحوار غير الرسمي بحضور أميركا كضيف مازال قيد الدراسة".

وألمح إلى إمكانية حلحلة موقف بلاده مع تقدم مباحثات يجريها البنك المركزي الإيراني مع كوريا الجنوبية واليابان والعراق وسلطنة عمان، للاستفادة من أموال إيرانية مجمدة بفعل العقوبات والضغوط الأميركية، في تأمين الاحتياجات والسلع الأساسية والضرورية.

من جهته، دافع وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أمام البرلمان عن الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية، وقال إنه جاء موافقا للقانون الذي أقره البرلمان ودخل حيز التنفيذ أمس بهدف الضغط على الغرب لرفع العقوبات، مضيفا أنّه "لا يحمل شيئاً مشبوهاً".

حلحلة وفتور

في غضون ذلك، اتفقت كوريا الجنوبية وإيران على القيام بخطوات من شأنها أن تفسح المجال للإفراج عن مبالغ مالية مرتبطة بالنفط تقدّر بمليارات الدولارات، وفق ما أفادت سيول أمس، لكنها أشارت إلى أن الاتفاق سيحتاج إلى موافقة إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي يسعى إلى إحياء المسار الدبلوماسي بإجماع دولي يشمل روسيا والصين لعزل طهران.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية بأن حاكم المصرف المركزي الإيراني عبدالناصر همتي توصل مع سفير سيول إلى اتفاق في طهران بشأن استخدام الأموال التي تصل إلى نحو 7 مليارات دولار.

وفي لقاء منفصل، طالب همتي من سفير طوكيو "أخذ زمام المبادرة فيما يتعلق باستخدام إيران لمواردها من النقد الأجنبي وتحويلها للجهات المطلوبة".

في السياق، اطلق رئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري تصريحات انتقد فيها ما وصفه بمساندة المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد السوفياتي، لنظام صدام حسين خلال الحرب العراقية الإيرانية بثمانينيات القرن الماضي.

وحملت كلمات باقري فتورا تجاه العلاقة مع موسكو التي يبدو أنها ستفتح المجال أمام نجاح خطوات بايدن الرامية إلى وضع طهران في الزاوية بمواجهة احتمال عودة العقوبات الأممية في حال لم تتجاوب مع جهوده لإحياء اتفاق 2015 وتوسيعه ليشمل أنشطتها بالمنطقة وتسلحها البالستي الصاروخي.

رد إسرائيلي

وغداة إحجام "البيت الأبيض" عن الانجرار إلى حرب كلامية رداً على تهديدات أطلقها المرشد الإيراني علي خامنئي حول قدرة بلاده على تصعيد تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة وحقها بامتلاك السلاح النووي، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن بلاده لن تسمح للنظام الإيراني، بامتلاك الأسلحة الذرية.

ونقلت الصفحة الرسمية لنتنياهو بـ"فيسبوك" عنه القول: "أقول للذين يلتمسون القضاء علينا، بمعنى إيران وأتباعها في الشرق الأوسط. لن نسمح لنظامكم المتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية، لم نقطع مشوار استغرق آلاف السنين عبر الأجيال المتعاقبة للعودة إلى أرض إسرائيل لنسمح لنظام الملالي الواهم بأن يقضي على قصة نهضة الشعب اليهودي".

وأضاف: "لا نعوّل على أي اتفاق مع نظام متطرف كنظامكم، وقد شاهدنا بالفعل مدى جدوى الاتفاقيات التي أبرمت مع الأنظمة المتطرفة أمثال نظامكم".

وتابع: "وبغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزودكم بأسلحة نووية".

وأردف: "لن نقبل بالتموضع الإيراني في سورية ولن نقبل بصواريخ دقيقة في سورية ولبنان وردنا سيكون ساحقاً آلاف الأضعاف". وكان خامنئي وصف نيتناهو بـ "المهرج الصهيوني"، مؤكدا ان بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي لكنه لو أرادت إنتاجه فلا يمكن لأي كان إيقافها.