في خطوةٍ تشير إلى ضعف فرص تمريره من مجلس الأمة، قفز عدد النواب الرافضين لمشروع الحكومة، الذي يسمح لها بسحب ما لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً من صندوق الأجيال القادمة، إلى 24 نائباً، بينهم رئيس المجلس مرزوق الغانم، الذي أكد أنه «لا يجوز للجيل الحالي أن يمس ثروة الأجيال القادمة، وتحميلهم كلفة سوء إدارة الاقتصاد على مدى سنوات سابقة»، داعياً إلى اتخاذ بدائل مقبولة ومجدية اقتصادياً.وقال الغانم، في تصريح أمس: إن «هذا المشروع ليس حلاً رشيداً على المدى القصير، وبالتأكيد ليس أفضل الخيارات، لأن تكلفة تسييل الاستثمارات الموجودة في الصناديق السيادية أو باحتياطي الأجيال القادمة هي أكبر بكثير من تكلفة الاقتراض على الدولة، فلماذا يتم تسييل أصول تأتي بعوائد ما بين 6 أو 7 أو %8؟». وأوضح أن الاقتراض ليس خطأً، فجميع الدول تقترض، ولكن الخطأ والصواب يكون بشأن ما سيُفعَل بهذه القروض، لأنها إذا صُرِفت على بنود جارية لا تساهم في إصلاح الاعوجاج القائم في الاقتصاد الكويتي الوطني فستكون إبراً مخدرة وحلولاً مؤقتة، مشدداً على أن الحل الجذري أن تطرح الحكومة الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية على الناس بكل صراحة وشفافية.وفي خضم موجة الرفض النيابية الواسعة، برز تصريح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وهي المعنية بدراسة المشروع، النائب أحمد الحمد بتأكيده أن المشروع «مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يمكن أن يمر في ظل سوء الإدارة الحكومية للمال، وبعد تجفيفها للاحتياطي العام».ومن جهته، قال النائب بدر الداهوم: «لن نقبل أن يكون الشعب الكويتي هو الضحية لتصرفات حكومية غير مسؤولة وسيئة في إهدار المال العام، وخلق مشاريع فاسدة يستفيد منها بعض المتنفذين»، مؤكداً «سنقف سداً منيعاً ضد أي محاولة لإهدار المال العام، أو أي مساس بجيب المواطن».
وكان لافتاً تصريح النائب محمد المطير، الذي أعلن موافقة مشروطة على المشروع، بقوله: «لن أوافق على هذا المشروع إلا أن يكون قرضاً لمرة واحدة لا استقطاعاً غير مردود، على أن تعد الحكومة سنوياً تقريراً عن كيفية سداد القرض، وعن الإصلاحات الاقتصادية».