أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحاً بقانون بشأن تنظيم المساعدات والإلتزامات المالية للخارج، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. حسن جوهر، مهلهل المضف، مهند الساير، د. حمد روح الدين، وعبدالله المضف، بوقف المساعدات الخارجية والقروض والودائع البنكية لمدة خمس سنوات لمراجعتها وإعادة توجيهها بما يخدم مصلحة الدولة، ووضع آليات لضمان استردادها.

Ad

ونص الاقتراح على ما يلي:

«مادة أولى»:

تلتزم الحكومة بدءً من بداية السنة المالية «2021-2022» بعدم توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع أي من الدول الأخرى تتضمن تقديم الهبات والمساعدات الخارجية والقروض بأنواعها والدعم المالي والودائع البنكية والمصرفية وغيرها من أشكال الدعم المالي للدول والكيانات والأشخاص الاعتبارية والمنظمات الدولة أو الأهلية في الخارج، ولمدة خمس سنوات مالية.

يستثنى مما تقدم المساعدات والعقود والاتفاقيات والتعهدات الموقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون والإعانات الإغاثية والإنسانية الطارئة بسبب الكوارث الطبيعية والأوبئة الصحية شريطة ضمان وصولها إلى المناطق المنكوبة والمتضررين مباشرة بواسطة الهيئات الحكومية أو ممثليها من مؤسسات المجتمع المدني أو جمعيات النفع العام الوطنية.

«مادة ثانية»

على وزارة المالية تعيين مكاتب المحاماة المتخصصة المحلية والعالمية أو منظمات تتبع الأموال واسترداها لدى الغير لاتخاذ إجراءات المطالبة القانونية لاسترجاع قيمة القروض المستحقة أو متعثرة السداد.

«مادة ثالثة»

يقوم بنك الكويت المركزي بالإجراءات القانونية لاسترجاع الودائع المصرفية والبنكية المسجلة باسم دولة الكويت لدى البنوك المركزية أو الخاصة في الدول الأجنبية التي انتهت المدة الزمنية لإيداعها.

«مادة رابعة»

على وزارة الخارجية موافاة مجلس الأمة بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن الخطوات الدبلوماسية والترتيبات المتخذة مع حكومات الدول المعنية في المادة الأولى من القانون، لاسترجاع الأموال الكويتية في الخارج، كما تقدم وزارة المالية من خلال بنك الكويت المركزي تقريراً كل ثلاثة شهور إلى مجلس الأمة عن الخطوات الدبلوماسية والإجراءات المتخذة مع حكومات الدول التي أودع في بنوكها المركزية أو الأهلية ودائع باسم دولة الكويت لاسترجاعها.

«مادة خامسة»

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيد هذا القانون.
الكويت مجلس الأمة شبكة الدستور