قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن هناك تفاؤلاً كبيراً حيال عودة الزخم قريباً إلى وتيرة ترسية وتنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى في الكويت بما في ذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أن ذلك سينعكس على نشاط القطاع الخاص، وهو ما يدعم كذلك جدول أعمال خطة التنمية الوطنية 2035 ويساهم في خلق فرص التمويل للبنوك.وأبدت البحر، في مقابلة مع قناة بلومبرغ العالمية، تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى توافق إقرار قانون الدين العام في المدى القريب، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد الإسراع في اتخاذ الخطوات الرامية إلى إقرار حزم الاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مجلس الأمة، والتي يأتي على رأسها «الدَّين العام». وأضافت أن جميع المناقشات التي تدور حول القانون تتمحور حول سقف الدين وآجال الاقتراض والقنوات التي سيمولها القانون، موضحة أن القضية الأهم تتمثل في ضرورة ألا يكون إقرار القانون الهدف منه هو دفع الرواتب فقط بل تمويل المشاريع التنموية لدفع عجلة النمو إلى الأمام.وأشارت إلى أن هناك خطوات ضرورية لمواصلة النمو، منها العمل على تنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل إضافة إلى الإسراع في إقرار أجندة إصلاحات مالية شاملة تدعم زيادة نمو القطاع غير النفطي.
معالجة الاختلالات الهيكلية
وأضافت البحر أن التوصل إلى حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات التمويلية وسد عجز الموازنة المتنامي ضرورة بجانب العمل على معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزانية خاصة مع التذبذب الكبير الذي تتعرض له أسعار النفط باعتبارها تمثل نحو 90 في المئة من الإيرادات العامة.وأكدت أن التجارب السياسية في الكويت وعلى مدى سنوات طويلة تشهد تجاذبا سياسيا بين الحكومة والبرلمان، موضحة أن هذا التجاذب لم يمنع أو يعرقل العملية التنموية بشكل مؤثر وذلك رغم حدوث تباطؤ في بعض الأحيان.وأشارت إلى أن التجاذب الحالي لم يختلف عن التجارب السابقة في استغراق بعض الوقت قبل أن يتم التوصل إلى حلول في نهاية المطاف، «وهو ما نشاهده في الآونة الأخير من مناقشات تدور حول إيجاد أرضية مشتركة لإيجاد حل للوضع الحالي».وقالت البحر إن هناك تفاؤلاً كبيراً مع وجود حكومة جديدة بحدوث بعض التسويات السياسية والتعاون من قبل أعضاء البرلمان، «لذلك يمكننا أن نرى بعض التنشيط والإصلاحات ونأمل أن يتم تمرير قانون الدين العام قريباً».هيمنة محلية
وأكدت أن «الوطني» سيواصل التركيز على قيادة قطاع تمويل المشاريع الكبرى، «ونتوقع أن نحتفظ بهيمنتنا على السوق المحلي في هذا القطاع وذلك بفضل الميزانية العمومية الكبيرة للبنك وقوة العلاقات التي نحافظ عليها على الصعيدين المحلي والدولي».وقالت إن وحدة الاعمال الخارجية تساهم في دعم وتعزيز هذا الموقف المحلي المميز، حيث توفر تلك الوحدة خدماتها لحوالي 75 في المئة من الشركات العاملة في السوق وتتميز بريادة قوية في مجال خطابات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.وعلى صعيد الشركات المحلية أكدت أن البنك يسعى للحفاظ على صدارته كبنك مفضل للشركات الكبيرة والاستمرار في اختراق قطاع الشركات المتوسطة.الرقمنة والتنويع
وفي ردها على سؤال حول نية البنك للدخول في أي اندماجات أو استحواذات، شددت البحر على أن «الوطني» لديه استراتيجية واضحة، هي التركيز على الرقمنة والتنويع في قطاعات مختلفة مثل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل المشروعات الضخمة، «إضافة إلى مواصلة التركيز على النمو وتعزيز قوتنا التنافسية في أسواقنا الدولية».تخفيض الدينار خيار مستبعد
وحول احتمالات تخفيض قيمة الدينار، قالت إن «هذا خيار مستبعد جداً ولا أتفق مع هذه الفرضية، فالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار وبما يضمن قوته الشرائية من الثوابت الأساسية لبنك الكويت المركزي التي يدعمها بصلابة».وأضافت أنه وفي الوقت الراهن لا يوجد ضغط على الدينار حيث ارتفع قليلا مقابل الدولار في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أنه وإلى جانب ذلك وحتى لو كان هناك ضغط فإن لدى «المركزي» الكثير من الاحتياطيات القوية والمستقرة التي يمكنها امتصاص أي طلب على الدولار وتحويل الضغط على الدينار بسهولة.اقتناص الفرص
وأكدت البحر استشراف البنك لمزيد من الفرص داخل السوق الكويتي الذي يشكل أهم أسواقه، مشيرة إلى أن «الوطني» سيواصل التركيز على العملاء من خلال تحسين وتسهيل القدرات الرقمية لترسيخ وتنمية موقعنا الريادي في سوق الخدمات المصرفية للأفراد.وأوضحت أن الخدمات الرقمية هي حجر الزاوية للمنهجية الاستراتيجية التي نتبعها على صعيد الخدمات المصرفية الشخصية لاكتساب العملاء من الشباب والاحتفاظ بتلك الفئة المهمة، مضيفة أن الخدمات المصرفية الإسلامية، ستدعم تعزيز مكانة البنك الريادية في السوق المحلي في الكويت، حيث تواصل استراتيجية بنك بوبيان في التطور والعمل على ترسيخ وتنمية حصته في السوق المحلية.وأشارت البحر إلى أن «الوطني» سيواصل التركيز على قيادة قطاع تمويل المشاريع ونتوقع أن نحتفظ بهيمنتنا على السوق المحلي في هذا القطاع وذلك بفضل الميزانية العمومية الكبيرة للبنك وقوة العلاقات التي نحافظ عليها على الصعيدين المحلي والدولي.العمليات الدولية
وفيما يخص عمليات البنك الدولية أكدت البحر أن «الوطني» يهدف إلى التوسع في قطاعي التجزئة والشركات بالسوق المصري عن طريق الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم، إضافة إلى تعزيز بصمة البنك إقليمياً في مجال ادارة الثروات.وأوضحت أن المجموعة تعمل على توسيع ريادتها الرقمية وزيادة الاستثمار في تطوير المنصات الرقمية واﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻛﻣﺣرك رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ في كل أسواقنا.وقالت البحر: «سنواصل تعزيز مكانة شركة إدارة الثروات التي قمنا بتأسيسها مؤخراً في السعودية وربطها بمنصة إدارة الثروات العالمية لدى المجموعة. ونرى إمكانات هائلة في هذا المجال. كما نسعى أيضاً لزيادة عروضنا المصرفية التجارية في السوق السعودي لتنمية وتعزيز تواجدنا تدريجياً في المملكة وزيادة مساهمتنا في المجموعة».وأكدت البحر أن استثمارات البنك الرقمية آتت ثمارها خلال الأزمة حيث لعبت قنواتنا الرقمية دوراً محورياً في خدمة العملاء حيث زادت المعاملات الإلكترونية إلى مستويات قياسية، وهو اتجاه يراه البنك مستمرا حتى بعد العودة الجزئية للأنشطة الاقتصادية.وأشارت البحر إلى أن البنك سيستمر في الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية، ليس فقط في الواجهة الأمامية ولكن حتى في مكاتب الدعم المساندة مثل الروبوت المصرفي وأتمتة العمليات، كما سيواصل الاستثمار في تحليل ومعالجة البيانات لفهم احتياجات وسلوك العملاء بشكل أفضل.