المكتب الفني للجنة المالية والاقتصادية البرلمانية: ضرورة سرعة إقرار «الدين العام» لتوفير السيولة

بينما تعقد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا الاثنين المقبل لاستكمال مناقشة مشروع قانون "الدين العام" بحضور وزير المالية خليفة حمادة وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي، أكد المكتب الفني للجنة ضرورة سرعة إقرار القانون لتوفير السيولة الضرورية لمواجهة عجز الميزانية.

وقال المكتب الفني الذي جاء رأيه ضمن تقرير للجنة المالية عن مشروع القانون بالاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية "الدين العام"، إن الظروف المالية والعالمية مواتية ومناسبة للاقتراض في الوقت الحالي، ويعتبر أفضل من اللجوء إلى تسييل الأصول أو السحب من الاحتياطي، وذلك لعدة اسباب.

وأضاف أن من الأسباب أن التصنيف الائتماني، وهو أحد العوامل الرئيسية في تحديد سعر الفائدة على قروض الدول أو الحكومات، كلما زاد دل ذلك على استقرار البلد اقتصاديا وسياسيا، فتقل تكلفة الاقتراض وسعر الفائدة على الدولة، والتصنيف الائتماني للكويت يعتبر قويا ويمكنها من الاقتراض بأقل التكاليف إلا أنه بسبب الجدل السياسي الكبير حول الاستدانة وعدم توافق المجلس مع الحكومة في إقرار مشروع الدين العام تأثر تصنيف الكويت من قبل وكالات التصنيف العالمية.

وقال التقرير إن السبب في الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة للكويت يرجع إلى قوة الاقتصاد ومخزون الأصول الضخم، أما فيما يتعلق بـ S & P وموديز فقد أعطت الكويت نظرة مستقبلية سلبية وذلك لارتفاع المخاطر على المديين القصير والمتوسط، كما أبقاها قيد المراجعة في الأشهر القادمة.

وأضاف التقرير: من الاسباب الاخرى ان نسبة الدين أو الناتج المحلي، وهو يقيس حجم الدين العام (الحكومي) الى حجم اقتصاد الدولة، كلما انخفضت النسبة دل ذلك على قدرة الدولة على سداد الديون، وتعتبر نسبة الكويت منخفضة جدا (14.8%) وهي الأقل خليجيا وعربي والثامنة عالميا من ناحية الانخفاض.

وأشار الى أن من الاسباب أيضا انخفاض الفائدة عالميا، فمع الأزمة الصحية العالمية انخفضت معدلات الفائدة في دول العالم لمستويات تاريخية مشابهة لما كانت عليه في أزمة 2008، فقد أعلن البنك الفيدرالي الأميركي في 16 مارس الماضي خفض الفائدة الى 4.025%، وعلى المستوى المحلي أصدر البنك المركزي الكويتي في ذات التاريخ قراره بخفض الفائدة إلى 1.5% وهو الأدنى تاريخيا 5 تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لتداعيات تفشي كورونا.

إصلاحات حقيقية

ورأى المكتب الفني أن الاقتراض يجب أن يصاحبه إصلاحات اقتصادية حقيقية، وعلى الحكومة أن تقدم خطة واضحة حول هذه الإصلاحات وخطة واضحة لتنويع إيرادات الميزانية العامة، "كما نحتاج الى دراسة فنية متخصصة لمثل هذا القانون، وقد سبق أن تحفظ ديوان المحاسبة في إبداء رأيه على مشروع القانون القديم الذي تم استرداده من الحكومة لذات السبب".

وطالب بإقرار مشروع قانون تنظيم الصكوك بأسرع وقت كي يتسنى للحكومة استخدامه في تمويل المشاريع الحكومية، وإقرار البديل الاستراتيجي لحل اختلالات الباب الأول (الرواتب)، وإعادة توزيع الدعوم بحيث تكون لأصحاب الدخل المحدود فقط، إلى جانب تفعيل دور هيئة الشراكة كي يتحمل القطاع الخاص تكلفة المشاريع بدلاً من الدولة مع توسعة قاعدة المواطنين المستفيدين من ذلك.

وأشار إلى ان رئيس مجلس الامة أحال مشروع القانون المشار اليه بتاريخ 4 /5/ 2020 وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، موضحا ان اللجنة قدمت للمجلس في دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي السابق تقريرا انتهت فيه الى عدم الموافقة على مشروع قانون الدين العام لعدة اسباب.

وأشار الى ان اللجنة رفضت مشروع القانون لعدة اسباب اهمها أن المصروفات الجارية لا تحقق عوائد، تشكل 87 في المئة من إجمالي المصروفات، وحتى النفقات الرأسمالية المصنفة في الميزانية لا تعتبر كذلك وفق المفهوم الاستثماري، فصيانة الطرق او تشييد المباني الحكومية لا يعتبر من الإنفاق الرأسمالي فهو لا يحقق أي مردود مباشر أو غير مباشر للميزانية العامة، إلى جانب عدم قدرة الحكومة على المحافظة على الملاءة المالية للدولة واستنزافها للاحتياطيات النقدية في الاحتياطي العام.

وذكر أن الحكومة لم تقدم خطة واضحة حول الإصلاحات الاقتصادية وتنويع إيرادات الميزانية العامة ولم توضح ما هي المشاريع الرأسمالية المسجلة في الميزانية وما هو العائد المتوقع من هذه المشاريع، مبينا أنها فقدت الكفاءة الإدارية في ترشيد الانفاق وضبط المصروفات الجارية وإيقاف الهدر بالميزانية، وغاب التنسيق بين وزارة المالية والجهات ذات الميزانية المستقلة في توريد الأرباح المحتجزة.

وكشف التقرير عن عدم وجود نظم إفصاح وشفافية كافية حول توزيع المسؤوليات بين الجهات التي تدير الدين العام، وأهداف الاقتراض وقنوات الصرف، وهيكل الدين العام وتوزيعه وتواريخ الاستحقاق وأسعار الفائدة، والوقوع في مصيدة الديون، مؤكداً أن أخطر ما يمكن أن يسببه هذا القانون هو وقوع الكويت في مصيدة الديون بأن تلجأ للاقتراض سنة تلو الأخرى، وخصوصاً إذا كان الاقتراض لسداد الديون المتراكمة ودون أن تصحبه إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، بالتالي تضخم الدين العام، وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه دائنيها.

أفاد التقرير بأن الفكرة من إنشاء صندوق الأجيال القادمة هو تأمين مستقبل أجيالنا القادمة وضمان بقاء الوطن قوياً مزدهراً عبر الأزمان والأجيال، بتجنيب جزء من الإيرادات العامة للدولة ورصده واستثماره حتى يجلب لهذا البلد بديلاً للثروة النفطية إذا حانت ساعة نضوبها.

ونظراً إلى العجز المتواصل الذي تعاني منه الميزانية العامة للدولة وكذلك لمواجهة شح سيولة الاحتياطي العامة، فقد صدر القانون رقم 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام مرسوم احتياطي الأجيال القادمة، بقصر الاستقطاع في حالات تحقيق الميزانية «فائضاً»، وتركت النسبة ليحددها وزير المالية وقد صدر هذا القانون بأثر رجعي اعتباراً من السنة المالية 2017/2018 وذلك بهدف تخفيض عجز الميزانية من تلك الفترة.

فهد التركي