عجز الميزانية للسنة السابعة على التوالي

تعتبر الإيرادات النفطية المورد الرئيسي للمالية العامة للدولة، إذ شكلت الإيرادات النفطية 88 في المئة من إجمالي الإيرادات وفقاً لآخر حساب ختامي 2018/2019، وبسبب نزول أسعار النفط انخفضت هذه الإيرادات وترتب عليه وجود عجز فعلي في السنوات الأخيرة بالميزانية العامة.

ومازالت الميزانية العامة للدولة تعاني عجزاً للسنة السابعة على التوالي، ويلاحظ هيمنة بند الرواتب والدعوم على ميزانية هذه البنود، التي بطبيعتها هي جامدة يصعب تخفيضها، ثم فمع استمرار انخفاض الإيرادات ستكون الحاجة متزايدة للاستدانة من أجل تغطية مصروفات الميزانية العامة على المدى القصير، لذا الأمر يحتاج لحل هيكلي لاختلالات الباب الأول (الرواتب) وإعادة توزيع الدعوم وذلك على المدى المتوسط والطويل.

أما الاحتياطي العام للدولة فقد استنفذ خلال السنوات السابقة لسد العجز في ميزانية الدولة على مدار الست سنوات السابقة، والذي بلغ إجماليه ما يقارب 27 مليار دينار وأصبحت الدولة تعاني من شح السيولة.