أعطوه حرية الاختيار والإدارة ثم حاسبوه
على رئيس الحكومة أن يشترط حين تكليفه ألا يتدخل أحد في اختياره ما دام الهدف تشكيل حكومة كفاءات من ذوي القدرة على القيادة والنزاهة، ويناقش برنامج الحكومة لا أشخاصها، ويكون رئيسها مسؤولاً عن نتائج فريقه الحكومي مسؤولية كاملة.
![علي البداح](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1593278909455486500/1593278938000/1280x960.jpg)
مشكلة الكويت المزمنة أن الحكومة بأكثر من رأس والقرار فيها ليس خالصا لمجلس الوزراء ورئيسها، وأن الرؤوس الأخرى تتدخل في كل كبيرة وصغيرة. يجب وضع الأسس المعروفة لاختيار قياديي الحكومة أو اعتمادها من وزراء ووكلاء ومديرين، فالكفاءة وامتلاك القدرات القيادية والشرف والأمانة بالإضافة إلى التأهيل العلمي والإداري ستجعل رئيس الحكومة مطمئناً لمستوى وجودة الأداء الحكومي، ويجب ألا يقاس مستوى القيادة بالكم فقط، بل بمستوى الجودة والاستدامة والتكلفة ورضا جمهور المتعاملين مع مؤسسات الدولة. ولكي نمنع أي تدخل في أعمال الوزراء فإن على رئيسها في أول اجتماع لمجلس الأمة أن يعلن امتناعه ووزراءه عن مقابلة النواب في مكاتبهم والتوسط لأي غرض كان، ويمكن إنشاء مكتب ارتباط في مجلس الأمة تكون مهمته تلقي شكاوى الموظفين والمواطنين المظلومين أو من يرى أنه لم يجد العدالة في موقعه، ويقوم رئيس الحكومة بتوجيه وزرائه لمعالجة أي ظلم قد يقع على أحد المواطنين، لكن يمتنع تماما عن تدخل النواب المباشر في القضايا الشخصية. مجلس الأمة عليه التشريع والرقابة وأن يسعى إلى تقديم قوانين أو إصلاح ما ثبت خلله لكي ينشر العدل بين الناس ويحاسب الحكومة على إخلالها بميزان العدل.برنامج الحكومة يجب أن يكون لخدمة المستقبل وتطويره ورفع كفاءة الإنتاج والأداء وفتح المجال للمبادرات الاقتصادية وتطوير نظم ووسائل التعليم وتنمية الموارد البشرية، وكل ما يكفل وينمي أفراد المجتمع وحماية صحتهم وتحسين خدماتهم ومكافأة المجدين والمبدعين ومطوري أداء الدولة، هذا إذا كنا جادين في إنقاذ البلاد وتطويرها.