بدر الحميدي: تخبط حكومي في الإدارة المالية
قال النائب بدر الحميدي إن الدولة غير قادرة على إدارة البلاد اقتصاديا، موضحا أن طلب سحب الـ 5 مليارات دينار سنويا من احتياطي الاجيال القادمة يدل على عدم قدرة الحكومة على معالجه العجز التراكمي الذي يقدر بنحو 14 مليار دينار.وأضاف الحميدي في تصريح صحفي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة الى مجلس الأمة يدل على التخبط الحكومي في الادارة المالية، وإن استمرت الكويت على منهج "اصرف ما في جيب" فلن تجد حتى من يقرضها بسبب ما سيترتب عليه من انخفاض مقداراتها الاقتصادية من تصنيف AAA الى +B، موضحا أن اللجوء الى المخزون الاستراتيجي للشعب الكويتي متمثل بصندوق الاجيال القادمة بمنزلة انعدام الخبرة والاستراتيجية لدى المسؤولين الماليين في الدولة.
إلى ذلك، وجه الحميدي سؤالا الى وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، جاء في مقدمته: تعمل الدولة بكافة أجهزتها على اتخاذ الإجراءات التي تدعم مصادر الدخل وتعزز الميزانية السنوية للدولة في ظل ما شهدته الساحة من انخفاض حاد في أسعار النفط على المستويين المحلي والدولي وزاد الأمر صعوبة ما اجتاح العالم والبلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأصاب الاقتصاد الوطني بالانخفاض مما مثل سبباً إضافياً لمصادر الدخل للميزانية العامة للدولة.وأضاف: في ظل هذه الظروف الاستثنائية كان من اللازم والملائم قيام وزارة المالية القائمة على شؤون الخزانة العامة للدولة وتوجيه استثماراتها في الداخل والخارج إضافة إلى الاشراف على علاقات الكويت الاقتصادية مع كافة الدول، وبالنظر إلى ما ساد من متابعة لحقوق دولة الكويت لدى الدول الأخرى والناجمة عن العلاقات الدولية مع العديد من الدول من أقساط القروض ومصروفاتها الإدارية إلى جانب نتائج الاستثمار في مختلف البلاد، وحرصاً على حقوق الدولة في هذا الخصوص وتقيداً بالالتزام بحماية المال العام وتأمين مصادره باعتباره واجباً وطنياً وفق أحكام المادة (17) من الدستور التي أسست حمايته على أنه واجب على كل مواطن.وتابع: لذلك، ما الدول التي ترتبط مع دولة الكويت باتفاقيات قروض منحت لها من الكويت مع بيان قيمة كل قرض ومدة السداد وقيمة كل قسط؟ وهل واجهت الوزارة توقفاً من بعض الدول عن سداد الأقساط الدورية للقروض الممنوحة لها – ما هذه الدول – وعدد الأقساط غير المسددة – ومدة التأخير في السداد كل دولة بالتفصيل؟ وما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة المبادرة إلى اتخاذها لاسترداد هذه الأموال ممثلة في القروض والأقساط غير المسددة ومصروفات التأخير في السدد وحسب عقود القرض المبرمة مع كل دولة؟