في إطار الاستعدادات المتواصلة لاستئناف عودة العمالة المنزلية الجديدة إلى البلاد، عقد اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، برئاسة خالد الدخنان، اجتماعاً مطولاً، أمس الأول، عبر تقنية «زووم»، مع قياديي وزارة العمل في مانيلا، ورئيسة الاتحاد الفلبيني لمكاتب العمالة، والملحق العمالي بالسفارة الفلبينية لدى البلاد، ناقشوا خلاله أمورا وقضايا عدة متعلقة بالعمالة، وآخر تطورات ومستجدات عملية استئناف استقدام العمالة الجديدة.وقال الدخنان لـ «الجريدة»، إن «الاجتماع الذي جاء على مستوى عال من الحضور شارك خلاله 4 وكلاء من وزارة العمل الفلبينية، وامتد لنحو 5 ساعات، تطرق إلى مناقشة الاشكالية الخاصة بالعاملات الموجودات حالياً لدى السفارة، وإنجاز الإجراءات الخاصة بتسفيرهن». وكشف الدخنان أنه تم الاتفاق على تحديد 3 مارس المقبل موعداً لإجلاء نحو 200 عاملة موجودة بالسفارة، بواسطة طائرة ستوفرها الفلبين، لعودتهن إلى بلدهن.وأكد أن التعاون الواسع الذي أبدته الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، مع مطالب «الاتحاد» سرّع من وتيرة تسفير هذه العمالة، مبينا أن الإدارة ستتسلم من السفارة العاملات الموجودات لديها على مراحل، ليتم إيداعهن في مركز الإيواء إلى حين الانتهاء من اجراءات تسفيرهن، عقب التأكد من حصولهن عن كل حقوقهن المالية. وأعرب عن شكره للهيئة على هذا التعاون الجاد الذي ينعكس إيجاباً على سوق العمل، ويسرّع عملية استئناف استقدام العمالة الجديدة.وبشأن ما أثير أخيراً حول فرض ضمان مالي عن كل عاملة مستقدمة من الفلبين، أكد الدخنان، أنه تم حسم هذا الموضوع بالرفض، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي ضمان مالي نظير الاستقدام.وأضاف أنه «بشأن استئناف استقدام العمالة الجديدة، لم يتم تحديد موعد لذلك، غير أن الأمر بات وشيكاً، لاسيما مع تذليل العقبات وحل الاشكاليات التي تحول دون ذلك، وعلى رأسها اشكالية العاملات العالقات بالسفارة».
العمالة الإثيوبية
وعن آخر مستجدات استقدام العمالة الإثيوبية، أوضح الدخنان، أن هناك متابعة متواصلة من الاتحاد للوقوف على آخر مستجدات التوقيع النهائي لمذكرة استقدام هذه العمالة، والذي يوفّر سريانها مبالغ طائلة على المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن السماح باستقدامها سيحدث توازناً في السوق، ويحل نسبة كبيرة من مشكلات نقص العمالة المنزلية التي نعانيها حالياً.