أعلن الديوان الوطني لحقوق الإنسان أنه تابع حالات الإنتحار المتكررة بين أبناء فئة غير محددي الجنسية، وكذلك مسألة الانتحار بشكل عام بين فئات العمالة الوافدة.وقال «الديوان» في بيان أمس إنه «نظراً لما لهذه الظاهرة من تأثير بالغ على التزامات دولة الكويت الدولية تجاه صون حقوق الانسان والذي يعمل الديوان جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية لتحسينها وتطويرها، فقد بدأ من خلال لجانه المعنية وبموجب نطاق صلاحياته أعمال جمع المعلومات وتقصي الحقائق من الجهات المسؤولة والمعنية بهذه الحوادث المتكررة، مستنداً إلى ما ترمي له المادة (6) فقرة (2) من قانون إنشائه حول واجب إعداد الدراسات القانونية والواقعية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان، وكذلك مضمون المادة (7) حول التزام كافة الجهات الحكومية بمعاونة الديوان في تقديم ما يحتاجه من معلومات ومستندات ذات صلة».
لقاءات رسمية مرتقبة
وختم بيان الديوان بأنه «سيتم توظيف هذه المعلومات التي بدأ الديوان في طلبها كتابياً، وعبر لقاءات رسمية مرتقبة خلال الأيام المقبلة في الكشف عن مسببات استمرار هذه الحوادث التي تتطلب أقصى درجات الالتزام والاهتمام من قبل مؤسسات الدولة المختلفة ولا سيما الديوان الوطني لحقوق الانسان، وفحص جهود المؤسسات الأمنية والصحية في هذا الشأن؛ لتقييمها وإعداد التصورات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة».