اتفاق غروسي يفرج عن 10 مليارات دولار من أرصدة إيران

أكد مصدر رفيع المستوى في مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني لـ "الجريدة"، أن سبب قبول حكومته صيغة "التفاهم المؤقت" للتعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم التوصل إليه عشية سريان قانون وقف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، كان تأكيد بعض الجهات الأوروبية للإيرانيين، أن الولايات المتحدة ستسمح لكوريا الجنوبية واليابان بالإفراج عن نحو 10 مليارات دولار من أرصدة طهران المجمدة في البلدين، إذا ما قبلت بصيغة التعاون التي طرحها مدير الوكالة رافائيل غروسي ورفضها البرلمان الإيراني لاحقاً باعتبارها التفافاً غير مشروع على القانون المذكور آنفا.

وحسب المصدر، فإن طلب غروسي كان أساسه تمديد استمرار الحكومة الإيرانية بتنفيذ البروتوكول الإضافي بشكل كامل مع أو دون الإعلان الرسمي لقرارها المخالف لتنفيذ قانون المجلس، الذي ينص على توسيع البرنامج النووي، ورفع التخصيب، وتقليص عمليات التفتيش الدولية، ووقف المفاجئ منها.

وفي سبيل تأمين روحاني الغطاء اللازم لاتخاذ مثل هذا القرار قام ببحث الأمر مع المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي رفض مقترح عدم تنفيذ الحكومة لقرار البرلمان القاضي بوقف البروتوكول الإضافي، إلا أنه قبل في الوقت نفسه البحث بمشروع آخر كان قد تم طرحه من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث يسمح لمفتشي المنظمة الدولية بالبقاء في إيران، ولا يتم طردهم، ويسمح لهم بإكمال ما كانوا قد بدأوه من عمل مسبقاً، دون السماح لهم بالتحقيق في مواضيع جديدة خارجة عن نطاق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ويتم منع مفتشي المنظمة من الحصول على أفلام وكاميرات المراقبة على المنشآت النووية دون إطفاء هذه الكاميرات.

ويسمح المقترح للحكومة الإيرانية باستخدام هذه التسجيلات مستقبلاً فيما لو تم اتهامها بأي خطوة ذرية ولا يضعها في مواجهة مع الوكالة الذرية، مع العلم بأنه، حسب معاهدة "NPT"، فإن مفتشي المؤسسة الدولية يحق لهم الاستمرار في تفتيش المنشآت النووية الإيرانية.

وأوضح المصدر أنه بالمقابل من المقرر أن تسمح واشنطن لسيول وطوكيو بالإفراج عن قسم من الأرصدة الايرانية المجمدة، مع ضمان عدم مصادرتها لأي سبب كان شريطة أن تستخدم الأموال لأغراض إنسانية، مثل شراء لقاحات كورونا، وأدوية وأجهزة طبية أو أغذية أو دفع مشاركات طهران في المنظمات الدولية. وأضاف أنه بمجرد الحصول على صيغة التفاهم هذه فإن سفيري اليابان وكوريا الجنوبية اجتمعا مع المدير العام للمصرف المركزي الإيراني علي همتي، لإيجاد صيغة لفك الأموال وتلقي لائحة بطلبات طهران. وأشار إلى أن نافذة التنسيق بشأن التفاهم كانت ضيقة جداً مع معارضة المرشد لأي اتفاق يخل بمسار تصعيد الخطوات للضغط على الغرب، الأمر الذي أدى إلى ايجاد لغط عند العديد من الشخصيات السياسية، وتسبب في مطالبة نواب بالتحرك قضائيا ضد روحاني وحكومته بتهمة انتهاك القانون قبل أن يتدخل خامنئي الذي وافق على الاتفاق المؤقت لمطالبة البرلمان والحكومة بحل الخلافات بالتفاهم.

في غضون ذلك، شدد الرئيس الإيراني على تمسك بلاده بالاتفاق النووي، مشيراً إلى أن استمراره يتوقف على إلغاء واشنطن العقوبات و"الإرهاب الاقتصادي".

وفي ظل حملة الانتقادات التي واجهها من الجناح المتشدد، على خلفية الاتفاق المؤقت، وجه الرئيس المعتدل، انتقاداً مباشراً إلى المتشددين، داعياً إياهم للكف عن مهاجمته والسماح له بإدارة ملف التفاوض، معتبراً أن إدارة الصراع لا تتم بالعاطفة والهتافات.

وخاطب المتشددين، قائلاً: "كم مرة يجب أن يؤكد المرشد على الحفاظ على الأخلاق والآداب؟". ولفت إلى أن تخريب العلاقات بين إيران والوكالة الدولية "يخدم الأعداء". وتابع روحاني: "طبقت الحكومة قانون البرلمان بوقف البروتوكول الإضافي 100 في المئة، لكننا تصرفنا بطريقة فنية بحيث لا نتهم بعدم التعاون مع الوكالة. يجب ألا نقلب العالم ضدنا".

في غضون ذلك، واصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحوطها، لتفادي إغضاب حلفاء واشنطن، والمعسكر الأميركي الداخلي الرافض لخطواتها الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، أنه لم يتم تحويل أي أموال إلى طهران حتى الآن، ردا على سؤال بشأن إعلان سيول أنها توصلت لاتفاق مع طهران لإطلاق جزء من أموالها المجمدة بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد التشاور مع واشنطن. واكتفى برايس بالقول: "إنه لن يكون مفاجئاً أن يشارك الحلفاء بالفعل في مثل هذه المناقشات".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الحوار مع إيران سيتم بالشراكة مع الأوروبيين.

وأشارت "الخارجية" إلى أنها "لا تؤيد سلوك الإدارة السابقة التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 في وقت كانت إيران ملتزمة ببنوده وفق تقديرات الاستخبارات الأميركية".

ولاحقاً، قالت الوكالة الدولية في تقرير إضافي، إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20 في المئة يجعلها على المستوى التقني على بعد خطوة من مستوى التخصيب الضروري لصنع قنبلة نووية.

وذكر تقرير الوكالة أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى الجمهورية الإسلامية أكثر بـ 14 مرة من الحد المسموح به، في حين حذر غروسي من تمرير منع إيران دخول مفتشي الوكالة دون اتخاذ خطوات للرد.

من جهته، جدد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي تحذير إسرائيل من نوايا إيران في تطوير قدراتها النووية "سراً"، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالقدرة على حيازة سلاح نووي أبدا.

وقال أشكينازي، إن إيران "تدمر ما تبقى من رقابة للوكالة الدولية، وتواصل تحدي وتهديد الاستقرار الإقليمي"، مضيفا: "ترى إسرائيل في الخطوة تهديداً، ويجب ألا تمر دون رد".

طهران - فرزاد قاسمي