في تقرير له عن مشروع قانون الدَّين العام، شدد المكتب الفني للجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على ضرورة الإسراع بإقرار القانون؛ لتوفير السيولة المطلوبة لمواجهة عجز الميزانية، مبيناً أن الظروف المالية والعالمية حالياً مواتية ومناسبة للاقتراض بدلاً من اللجوء إلى تسييل الأصول أو السحب من الاحتياطي.وذكر المكتب أن التصنيف الائتماني للكويت من الوكالات العالمية يعد تصنیفاً قوياً ويمكّنها من الاقتراض بأقل التكاليف غير أنه تأثر بسبب الجدل السياسي الكبير حول الاستدانة وعدم توافق مجلس الأمة مع الحكومة في إقرار «الدين العام»، عازياً الإبقاء على استقرار النظرة المستقبلية إلى قوة الاقتصاد ومخزون الأصول الضخم. واضاف أن نسبة الدين «الناتج المحلي» تقاس بحجم الدين العام الحكومي إلى حجم اقتصاد الدولة، وكلما انخفضت تلك النسبة دل ذلك على قدرة الدولة على سداد الديون، مبيناً أن نسبة الكويت تعتبر منخفضة جداً (14.8%) وهي الأقل خليجياً وعربياً، والثامنة عالمياً.وكشف أن معدلات الفائدة في دول العالم انخفضت مع الأزمة الصحية العالمية، مبيناً أن الكويت خفضت الفائدة إلى 1.5% وهي الأدنى تاريخياً؛ تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.