أكدت جمعية المياه الكويتية، أن تطبيق البصمة المائية ISO 14046 يُعد من المصطلحات الحديثة، وهي المحرك الرئيس لقضايا استهلاك المياه ورفع كفاءتها ووقف الهدر المائي.وقال رئيس الجمعية، د. صالح المزيني، في تصريح صحافي، إن البرنامج التدريبي الافتراضي "البصمة المائية – ISO 14046"، نظمته الجمعية على مدار أسبوعين مع منظمة غرين وييف الدولية للاستدامة، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حاضر به خبراء دوليون من الكويت ودول عربية، بحضور أكثر من 60 مشاركا من موظفين ومهندسين وإداريين وفنيين من 6 جهات حكومية، وهي: وزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة التربية، ووزارة الأشغال العامة، والمجلس الأعلى للتخطيط، ووزارة الأوقاف، وبمشاركة نخبة من الاختصاصيين وخبراء المياه من 9 دول عربية وأجنبية، وهي: السعودية وعمان ومصر والأردن والمغرب والبحرين وهنغاريا وكندا، إضافة إلى الكويت. وأوضح أن "تطبيق البصمة المائية هو المؤشر لمعرفة كمية المياه المستهلكة، ولا تظهر فقط كمية المياه المستهلكة، بل كذلك أماكن استخدام المياه والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وتغيير المناخ، ومن هنا يتطلب فهم كيفية تأثير الخيارات والإجراءات الاقتصادية على توافر المياه وديمومتها لفترات طويلة". وشدد المزيني على أن "الدراسات الحالية تؤكد أن مستقبل الأمن المائي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي مهدد بعدد كبير من التحديات التي من الممكن أن تعوق استدامة الأمن المائي إذا لم تتحرك لحلها، رغم أن دول مجلس التعاون تمتلك أكثر من 60 في المئة من محطات تحلية المياه في العالم، وتشير المعلومات إلى أن توافر المياه العذبة يتراجع بسرعة إلى معدلات أقل بكثير من متطلبات الفرد، ويزداد الأمر تعقيدا، بسبب تسارع النمو السكاني والتنمية الصناعية، ما دفع بدول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الإنفاق لمكافحة نقص المياه، لضمان استدامة المياه لفترات أطول". وأضاف أن "الكويت تعاني زيادة في استهلاك المياه العذبة كبقية دول مجلس التعاون بما بين 4 و5 في المئة، وهذه النسبة تمثل تقريبا ما بين 15 و18 مليون غالون من المياه العذبة سنويا، وهذا بحد ذاته يتطلب بناء محطة تحلية جديدة بطاقة حوالي 100 مليون غالون كل 5 سنوات".
البصمة المائية
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة غرين وييف الدولية، د. سلوى الفنسي، إن البصمة المائية هي إحدى أهم الوسائل التي تدفع لإعادة النظر والتدقيق في مفهوم فكرة الترشيد من جميع الجوانب والأبعاد، وأن استراتيجية البصمة المائية قد تخلق جيلا واعيا تجاه قضية الأمن المائي.