أداء إيجابي لمؤشري السعودية وعمان بعد ارتفاع النفط

تراجعت معظم مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، حيث خسرت 5 مؤشرات، وربح مؤشران فقط هما: مؤشر السعودية وعمان بنسب جيدة، حيث سجل «تاسي» السعودي ارتفاعا بنسبة 1.9 في المئة، وحقق مؤشر سوق سلطنة عمان المالي نسبة 1 في المئة، وكانت الخسائر متقاربة بنسب واضحة في معظمها، تصدرها مؤشر سوق دبي بنسبة 1.9 في المئة، ثم مؤشر سوق المال القطري بنسبة 1.5 في المئة، كما تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 1.1 في المئة، وكانت تراجعات مؤشري الكويتي وأبوظبي محدودة بنسبة 0.7 و0.3 في المئة على التوالي.

السعودي والعماني

استمر الأداء الإيجابي لسوق المال السعودي، خصوصا مؤشر سوقه الرئيسي «تاسي»، وحقق نمواً جديداً خلال تعاملات الأسبوع الأخير من فبراير، ليربح بنهاية الأسبوع نسبة كبيرة بلغت 1.9 في المئة تعادل 170.69 نقطة ليقفل على مستوى 9194.92 نقطة، مدعوما بنمو مستمر لأسعار النفط، خصوصا آخر جلساته، والذي لامس خلاله برميل برنت مستوى 67 دولارا للبرميل في اعلى مستوى منذ نهاية عام 2019، كما لعبت نتائج الشركات السنوية المتدفقة بشكل يومي الأداء، ويعتبر نمو الشركات السعودية القيادية الأفضل خليجيا، خصوصا القطاعات الرئيسية كالبنوك والطاقة، وبدعم مستمر من نمو قطاع الاسمنت.

وارتد مؤشر سوق الأسهم العماني، بعد سلسلة من التراجعات إلى أعلى، وربح نسبة 1 في المئة، وبعد عدة أسابيع من التراجع تخللها ارتدادات محدودة ابقته بالنطاق السالب كنمو سنوي حتى الآن، وانتهى الأسبوع الماضي بمكاسب بنسبة 1 في المئة مرافقا السوق السعودي بالمنطقة الخضراء، حيث جمع 38.25 نقطة ليقفل على مستوى 3601.8 نقطة متفائلا بارتفاعات أسعار النفط التي تقلص فجوة العجز في موازنة السلطنة، إذ يعتبر سعر تعادل أسعار النفط في موازنتها ثاني أكبر سعر بعد البحرين.

مؤشر دبي

يعاني مؤشر سوق دبي من ضغط الإغلاق بسبب الموجة الثانية من كورونا، والتي شهدت تفشيا أكبر في الإمارات، وكذلك إعلانات شركاته السنوية التي تعتبر الأسوأ بين شركات دول مجلس التعاون الخليجي المدرجة حتى الآن، حيث تصل نسبة التراجع في نتائج 2020 مقارنة ب2019 الى نسب فاقت 60 في المئة، ومازال الوقت مبكرا على قرار إطلاق اكسبو 2021 في أكتوبر، والذي سيكون مفصلا لاقتصاد الامارة الخليجية ذات الهيكل الاقتصادي المختلف تماما عن بقية دول ومناطق مجلس التعاون الخليجي، وخسر مؤشر سوق دبي 1.9 في المئة، والتي تعادل 48.84 نقطة ليقفل على مستوى 2527.48 نقطة.

تراجع قطر

واستمر التراجع في مؤشر السوق القطري، الذي لم ير نموا أسبوعيا واضحا عدا بداية هذا العام، إثر إعلان المصالحة الخليجية، وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط فإن مؤشر السوق القطري خسر كثيرا منذ بداية العام ونزف 4.6 في المئة، وهي اكبر خسارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أضاف بنهاية الاسبوع الماضي 1.5 في المئة، أي 152.68 نقطة، ليقفل على مستوى 10120.67 نقطة، ولم يعد يفصله عن كسر مستوى نفسي مهم وهو 10 آلاف نقطة سوى 120 نقطة فقط، ولم تدعم نتائج شركات السوق القطري مؤشره، حيث كان تراجع نمو معظمها.

وخسر مؤشر سوق البحرين 1.1 في المئة، وبعد إعلان البنك الأهلي المتحد توزيعته السنوية وأرباحه لعام 2020، والتي واجهت بعمليات بيع كبيرة وضغط على السهم القيادي الكبير في سوقي الكويت والبحرين على حد سواء ليفقد مؤشر سوق البحرين 1.1 في المئة بنهاية الأسبوع، حيث استعاد كثيرا من خسارة بدايته السلبية، وانتهى بفقد 16.75 نقطة ليقفل على مستوى 1464.63 نقطة.

بورصة الكويت

ولعبت أخبار الشركات ومراجعة مؤشر فوتسي راسل دورا مهما في نهاية مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية، والتي خسرت نسبة 0.7 في المئة، تعادل 42.18 نقطة، ليقفل مؤشر السوق العام على مستوى 5649.16 نقطة، بينما خسر مؤشر السوق الأول 0.9 في المئة تساوي 55.53 نقطة، ليقفل على مستوى 6157 نقطة، وفقد مؤشر رئيسي 50 نصف نقطة مئوية تعادل 24.6 نقطة ليقفل على مستوى 4821 نقطة.

كما تراجعت السيولة بنسبة 47.8 في المئة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان الوقت كان اقصر بنسبة 20 في المئة بسبب عطلة العيد الوطني التي اقتصرت على جلسة واحدة تعادل 20 في المئة من الزمن الأسبوعي، كما تراجع النشاط بنسبة 50 في المئة وعدد الصفقات بنسبة 27 في المئة، وكانت اخبار ونتائج اجيليتي واهلي متحد عامل ضغط على السوق في بدايته، كما ان إعادة مراجعة اوزان الأسهم القيادية في فوتسي راسل في نهايته افقد الأسهم القيادية نسبا مهمة من قيمها خصوصا الوطني واجيليتي بينما تماسك زين وبيتك.

واستقر مؤشر سوق ابوظبي على خسارة محدودة بنسبة 0.3 في المئة، بعد أن فقد 14.86 نقطة ليبقى على مستوى 5627.99 نقطة وبعد زيادة في اعداد شركاته المعلنة عن نتائجها المالية السنوية لعام 2020، والتي وازنها ارتفاع اسعار النفط كأهم مكونات الإيرادات الحكومية في أبوظبي.

علي العنزي